۱۰ اسفند ۹۱ ، ۱۶:۴۶
درس خارج فقه 91/12/09
درس خارج فقه آیت الله مرتضوی
کتاب الحج
91/12/09
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: حرمت تقبیل بدون شهوت
تقدم الکلام که در تقبیل النساء للمحرم چند بحث مطرح است:
- حکم تکلیفی تقبیل.
- حکم وضعی تقبیل.
- آیا تقبیل مطلقا حرام است یا مع الشهوة حرام است؟
در این بحث دو قول است:
قول اول:
مطلقا حرام است کما یظهر من الجواهر و ابن ادریس و ابو الصلاح الکافی و سید مرتضی و غیرهم.
نص الجواهر« و کذا یحرمن علیه تقبیلا بشهوة أو لا بها کما هو صریح بعض و ظاهر آخر»
[1]
قول دوم:
حرمت تقبیل اختصاص دارد به تقبیل مع الشهوة کما یظهر من الریاض
[2]
و محقق اردبیلی فی المجمع
[3]
و السبزواری فی الذخیره و صاحب حدائق و کشف اللثام و جماعة اخری.
دلیل نظریه اول:
برای این نظریه به پنج روایت استناد شده است:
منها:«مُحَمَّدُ بْنُ
یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی
عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع
قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ یَضَعُ یَدَهُ مِنْ غَیْرِ شَهْوَةٍ
عَلَى امْرَأَتِهِ إِلَى أَنْ قَالَ قُلْتُ الْمُحْرِمُ یَضَعُ یَدَهُ
بِشَهْوَةٍ قَالَ یُهَرِیقُ دَمَ شَاةٍ قُلْتُ فَإِنْ قَبَّلَ قَالَ هَذَا
أَشَدُّ یَنْحَرُ بَدَنَة»
[4]
به قانون ملازمه تقبیل حتی بدون شهوت هم حرمت دارد.
و یویده
« وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ
سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ
مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعٍ
أَبِی سَیَّارٍ قَالَ قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا أَبَا
سَیَّارٍ إِنَّ حَالَ الْمُحْرِمِ ضَیِّقَةٌ فَمَنْ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ
عَلَى غَیْرِ شَهْوَةٍ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَعَلَیْهِ دَمُ شَاةٍ وَ مَنْ
قَبَّلَ امْرَأَتَهُ عَلَى شَهْوَةٍ فَأَمْنَى فَعَلَیْهِ جَزُورٌ وَ
یَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ الْحَدِیث»
[5]
قبلا بر سند این روایت دو اشکال کردیم یکی از ناحیه سهل بن زیاد و یکی
از ناحیه ابو سیار اما اشکال از ناحیه سهل وارد نیست زیرا این روایت را
مرحوم کلینی به دو طریق نقل کرده است و در یک طریق سهل بن زیاد وجود ندارد.
دلالت این حدیث یکی از ناحیه لزوم استغفار می باشد و یکی از ناحیه وجوب
کفاره می باشد ضمن اینکه در این روایت تصریح به اطلاق شده است چرا که به
حکم تقبیل با شهوت و بدون شهوت تصریح کرده است.
منها: « وَ عَنْهُمْ
عَنْ سَهْلٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی
حَمْزَةَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَبَّلَ
امْرَأَتَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ عَلَیْهِ بَدَنَةٌ وَ إِنْ لَمْ
یُنْزِلْ وَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یَأْکُلَ مِنْهَا»
[6]
ضعیفة لمکان سهل بن زیاد و علی بن ابی حمزه.
منها: « وَ
بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الصُّهْبَانِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ فُضَیْلٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ
اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ وَ امْرَأَةٍ تَمَتَّعَا جَمِیعاً فَقَصَّرَتِ
امْرَأَتُهُ وَ لَمْ یُقَصِّرْ فَقَبَّلَهَا قَالَ یُهَرِیقُ دَماً وَ إِنْ
کَانَا لَمْ یُقَصِّرَا جَمِیعاً فَعَلَى کُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ
یُهَرِیقَ دَما»
[7]
ضعیفة لضعف الطریق و محمد بن سنان
دلیل نظریه دوم:
مرحوم اردبیلی در مجمع و ریاض و حدائق روایاتی را ذکر کرده اند.
این بزرگواران می گویند ما دو دسته روایت داریم بعضی حرمت تقبیل را
مطلقا بیان کرده اند و بعضی تقبیل در خصوص مع الشهوة را حرام کرده اند و
باید حمل مطلق بر مقید کرد.
نص المجمع:
(قوله: «و النساء و طیا و عقدا له و لغیره و شهادة علیه و اقامة و تقبیلا و نظرا بشهوة و الاستمناء»).
(1) إشارة إلى ثانی المحرمات الظاهر أنّ المراد بها المحللة غیر حال الإحرام
و المحرمة و ان اللمس و التزامها و ملاعبتها کالنظر و لعل فی النظر و التقبیل إشارة إلیها.
و أنّهما مقیدان بالشهوة فی المحرمات نسبا و رضاعا
و مصاهرة لما قال فی المنتهى: و لا یحرم للمحرم ان یقبل امّه لأنها لیست
محل الشهوة.
و لروایة حسین بن حماد قال: سألت أبا عبد اللّه
علیه السّلام عن المحرم یقبل امّه؟ قال: لا بأس به هذه قبلة رحمة، إنّما
یکره قبلة الشّهوة.
و مثلها روایة سماعة عنه علیه السّلام مع قوله: لانّ ذلک یکون من جهة الرحمة و التعطف دون الشهوة و میل الطباع.
و هما یفیدان التقیید فی غیرها أیضا مثل البنت و الأخت و غیرهما.
و الأصل مع عدم ظهور دلیل التحریم مؤیّد»
[8]
و فیه:
اولا: در هیچ یک از روایاتی که ذکر شده است بحث تقبیل نیامده است تا بگوییم این روایات مقید هستند و روایات مطلق را تقیید می زنند.
و ثانیا: روایت مسمع(ح3) تصریح به ثبوت
کفاره در فرض تقبیل بدون شهوت کرده است لذا جای حمل مطلق بر مقید نیست بلکه
بحث تعارض مطرح است ولی با توجه به اینکه در روایات مجوزه کلمه تقبیل
نیامده است لذا تعارضی هم وجود ندارد.
ان قلت: در روایت حلبی کلمه تقبیل ذکر شده است لذا هم می توان بحث حمل مطلق بر مقید را مطرح کرد و هم می توان بحث تعارض را.
«و عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ
بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ أَبَانِ
بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ حَمَّادٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا
عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ یُقَبِّلُ أُمَّهُ قَالَ لَا بَأْسَ
هَذِهِ قُبْلَةُ رَحْمَةٍ إِنَّمَا تُکْرَهُ قُبْلَةُ الشَّهْوَة»
[9]
از ناحیه کلمه تکره اشکالی بر دلالت روایت وارد نیست فقط بعضی مانند
صاحب جواهر رحمة الله علیه این اشکال را مطرح کرده اند که این حدیث در خصوص
امّ می باشد زیرا در ام است که تقبیل رحمت معنا دارد اما در زوجه تقبیل
رحمت نوعا معنا ندارد اما به نظر ما از حیث دلالت بر این روایت اشکالی وارد
نیست.
لکن اشکال بر این روایت از حیث سند روایت می باشد زیرا حسین بن حماد را احدی توثیق نکرده است.
بعضی مانند مرحوم مامقانی خواسته اند امامی بودن یا ممدوح بودن وی را
از طرقی مثل اینکه مرحوم شیخ اسم ایشان را ذکر کرده است اما در مذهب او
چیزی نگفته است و این نشان می دهد که طعنی در مذهب او وجود ندارد یا صدوق
به وی طریق دارد یا بزنطی یا ابن مسکان از وی روایت نقل کرده است، اثبات
کنند اما هیچ کدام از این طرق امامی بودن یا ممدوح بودن وی را ثابت نمی
کند.
نظر حضرت استاد: تقبیل مطلقا بنابر احتیاط واجب حرام است لو لم یکن اقوی
[1] جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج18، ص: 303
[2] «و اعلم أن الظاهر رجوع القید فی العبارة إلى مجموع الأُمور الثلاثة، فلا تحرم بدون الشهوة» ریاض المسائل (ط-الحدیثة)، ج6، ص: 267
[3] مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان، ج6، ص: 271
[4] وسائل الشیعة، ج13، ص: 138باب 18 ح 1
[5] المصدرص 139ح 3
[6] المصدر ص 139 ح 4
[7] المصدر ص 140ح 6
[8] مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان، ج6، ص: 270
[9] وسائل الشیعة، ج13، ص: 139 باب 18 ح 5
