خارج فقه آیت الله مرتضوی 29-11-1391

درس خارج فقه آیت الله مرتضوی

کتاب الحج

91/11/29

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: میته بودن صید

 تقدم الکلام که دو طائفه از روایات در این بحث وجود دارد که طائفه اولی می گوید مذبوح محرم در خارج از حرم میته است و حرمت علی الاطلاق دارد.

 و طائفه دوم می گوید مقتول محرم فی الجمله حرام است یعنی برای محرم حرام است اما بر محل حلال است

 نتیجه اینکه مرکز معارضه اکل محرم در ربذه می باشد.

 در این رابطه اقلا پنج نظریه وجود دارد.

 نظریه اولی:

 حلیت بر محل

 دلیل:

1. قائل به تعارض طائفه اولی و ثانیه و تساقط شویم و به عمومات حلیت مراجعه کنیم «احل لکم ما فی الارض»
2. طائفه اولی ضعف سندی دارد کما عن المدارک و جبر به فتوای مهشور هم صورت نگرفته است در نتیجه مذبوح محرم بر محل حلال است.
3. طائفه ثانیة معتبرة است و دلالت بر حلیت برای محل دارد و اعراض اصحاب ثابت نشده است در نتیجه این مذبوح برای محل حلال است.

 نظریه دوم:

 حرمت بر محل

 طائفه اولی لجهة من الجهات ترجیح بر طائفه ثانیه دارد.

 ظاهرا و الله العالم این وجوه ناتمام است.

 اشکال بر طریق اول-تساقط-

 تساقط فرع تعارض است و سیاتی که جمع عرفی ممکن است و تعارضی نیست لذا از این طریق نمی توان حکم به حلیت بر محل کرد.

 اشکال بر طریق دوم:

 طریق دوم- الذی حکی عن السید فی المدارک بضعف سند طائفة الاولی- صحیح نیست زیرا اسحاق بن عمار اگر چه فطحی است ولی همانطور که اشاره شد ثقه می باشد لذا نیازی به انجبار نیست -که صاحب جواهر و مرحوم خوانساری به دنبال آن رفته اند-ضمن اینکه با خلاف بزرگانی مثل مفید چگونه انجبار ممکن است البته بنابر مسلک صاحب مدارک که امامی بودن را در صحت سند شرط می دانند این طائفه سندا ضعیف می باشد.

 ضعف طریق سوم- اعراض مشهور از طائفه دوم-(طبعا این وجه باید از ادله حرمت باشد نه حلیت)

 اگر ابن جنید و مفید و شیخ به این روایات عمل کرده اند چگونه می توان ادعا کرد که مشهور از این طائفه اعراض کرده اند در نتیجه صغری تمام نیست.

 جمع بین روایات

 اگر محرمی در ربذه صید کرده است و آن را ذبح کرده است این مذبوح بر محرم حرام است اما برمحل حلال است بخاطر جمع بین روایات به این بیان که روایات طائفه اول در خصوص ذبح وارد شده است اما بحث ذبح مطرح نشده است.

 نتیجه اینکه طائفه اولی فقط حرمت مذبوح را بیان کرده است و روایات طائفه دوم باطلاقها می گوید که مذبوح هم حلال است و طبق قاعده باید حمل مطلق بر مقید صورت بگیرد و بگوییم فقط مذبوح حکم میته دارد.

 در جلسه قبل بیان شد که طائفه دوم خود دو طائفه است طائفه اول که باب 3 تروک می باشد حکمش مشخص شد.

 اما طائفه دوم- روایات باب 43 از کفارات- می باشد که مفادشان دوران بین میته و صید برای شخص مضطر می باشد.

 برسی این طائفه و نسبتش با روایاتی که قبلا برسی شد سیاتی انشاء الله