خارج اصول آیت الله رضازاده29-11-1391

درس خارج اصول استاد رضازاده

91/11/29

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: امتثال اجمالی با تمکن از علم تعبدی

 در جلسه قبل اشاره شده که مرحوم آخوند فرمودند اگر مکلف فقط تمکن از امتثال ظنی تفصیلی دارد(و دوران امر بین امتثال اجمالی و امتثال ظنی باشد) باید به دلیل حجیت ظن نگاه شود؛ اگر دلیل حجیت ظن دلالت می کند که ظن مطلقا حجت است ولو در صورتی که تحصیل علم ممکن است در این صورت مکلف مخیر بین امتثال اجمالی و امتثال ظنی، اما اگر دلیل حجیت ظن منحصر در جائی است که علم تفصیلی و اجمالی نباشد در این صورت امتثال اجمالی مقدم می باشد.

 و فیه:

 در اصول مظفر ج 2 ص 27 و 36 اثبات کرده اند که حجیت ظن خاص اختصاص به جائی که علم نباشد ندارد بلکه دلیل حجیت ظن مانند خبر ثقه اطلاق دارد و عقلاء به آن عمل می کنند اگر چه تحصیل علم هم ممکن باشد در نتیجه در ما نحن فیه مکلف مخیر است به ظن عمل کند و یا احتیاط کند.

 کلام مرحوم آقای خوئی

 ایشان چند مطلب را در این بحث بیان کرده اند:

 1-در فرض بحث که دوران بین امتثال اجمالی و امتثال ظن خاص می باشد همانطور که در دوران بین امتثال اجمالی با امتثال تفصیلی گفتیم امتثال اجمالی کفایت می کند، در این بحث هم می گوییم عمل به احتیاط جایز است کما اینکه مختار ما نیز همین است که در این فرض هم احتیاط جایز است.

 2-آقای خوئی می فرمایند اگر چه گفتیم در اکتفاء به امتثال اجمالی، فرقی بین تمکن از امتثال تفصیلی و ظنی نیست اما از جهتی هم بین علم تعبدی و وجدانی فرق وجود دارد به این بیان که در علم وجدانی جای هیچ گونه احتیاطی وجود ندارد زیرا هیچ احتمال خلافی در علم وجدانی وجود ندارد اما در علم تعبدی جای احتیاط وجود دارد زیرا قوام ظن به احتمال خلاف می باشد و با احتمال خلاف زمینه احتیاط وجود دارد البته در این فرض بین فقهاء اختلاف است که اگر کسی می خواهد احتیاط هم کند باید کدام را مقدم کند آیا اول باید به علم تعبدی عمل کند یا می تواند اول طبق احتمال خلاف عمل کند؟ مرحوم آقای خوئی می فرمایند مرحوم نائینی فرموده است که باید اولا طبق علم تعبدی عمل کند و بعد عمل دیگر را انجام دهد زیرا اگر اول طبق احتمال خلاف عمل کند و بعد طبق علم تعبدی عمل کند علمش از بین می رود زیرا ممکن است همان عمل اول مطابق واقع باشد در نتیجه عمل دیگر امر نخواهد داشت اما اگر اولا طبق علم تعبدی عمل کند یقین دارد که این عمل امر دارد و جزم در نیت رعایت شده است بعد مرحوم نائینی می فرمایند همین جهت باعث اختلاف بین مرحوم شیخ انصاری و شاگردش میرزای شیرازی شده است در جائی که شخص چهار فرسخ رفته است و نمی خواهد در همان روز برگردد در حالیکه هر دو تقدیم عمل مظنون را لازم می دانند اما مرحوم شیخ فرموده است اول باید نماز تمام را بخواند بعد قصر را اما مرحوم میرزای شیرازی فرموده است که اول قصر را بخواند بعد تمام را، منشا این اختلاف در تشخیص صغری می باشد مرحوم شیخ از ادله برداشت کرده است که نمازی که بر وی طبق ادله واجب است نماز تمام می باشد و میرزای شیرازی می فرمایند که آنچه از ادله استفاده می شود این است که نماز قصر بر او واجب است و نماز تمام از باب احتیاط است.

 3-مرحوم آقای خوئی می فرمایند بر فرض اینکه کبری مسلم باشد و لازم باشد عمل مظنون مقدم شود اما این کبری بر ما نحن فیه منطبق نیست زیرا به نظر ما هر کدام را که خواست می تواند طبق همان عمل کند یعنی مخیر است بین اینکه عمل به عمل تعبدی را مقدم کند یا طبق احتمال خلاف عمل کند زیرا با تقدم عمل بر طبق احتمال خلاف، امر از بین نمی رود به این بیان که امر جزمی در هر دو صورت وجود دارد چه علم تعبدی را مقدم کند یا احتمال خلاف را مقدم کند.

 نتیجه بحث در دوران امر بین امتثال اجمالی و امتثال علمی تعبدی می توان به امتثال اجمالی اکتفاء کرد یا به ظن خاص عمل کرد.

 دوران امر بین امتثال اجمالی و ظن مطلق (ظن انسدادی)

 بیان یک مقدمه

 مرحوم آخوند در کفایه ج 2 ص 114 در باب دلیل انسداد ادله ای عقلیه بر حجیت مطلق الظن بیان می کنند دلیل چهارمشان دلیل انسداد است که پنچ مقدمه دارد:

1. یقین به تکالیف فعلیه.
2. باب علم و علمی به اکثر تکالیف منسد می باشد.
3. اهمال و رها کردن تکالیف نیز جایز نیست.
4. احتیاط در اطراف علم اجمالی کبیر واجب نیست بلکه جایز نیست.
5. ترجیح مرجوح بر راجح قبیح است یعنی مقدم کردن وهم بر ظن قبیح است.

 نتیجه این پنچ مقدمه این است که ظن مطلق حجت است حال یا حجیت علی الحکومه(به حکم عقل) یا علی الکشف(یعنی کشف می شود که شارع ظن مطلق را حجت کرده است)

 العنوان: الامتثال الاجمالی مع التمکن من الامتثال الظنی

 و افاد محقق الخوئی ره ایضا مثل ما افاده عند التمکن من الامتثال العلمی الوجدانی فان الظن المعتبر مثل القطع بل هو قطع تعبدا فیجوز امتثال الاجمالی مع التمکن من امتثال التفصیلی الظنی بلا اشکال کما تقدم جوازه مع العلم الوجدانی فلا فرق بینهما من هذه الجهة و حیث تقدم ان المختار هو جواز الامتثال الاجمالی مع العلم الوجدانی قهرا نقول بجوازه مع الظن المعتبر ایضا فیکون مخیرا بین هذین الامتثالین.

 و اما ما تقدم فی کلام صاحب الکفایة من احتمال عدم حجیة الظن فی صورة امکان تحصیل العلم،

 ففیه: انه یاتی فی محله ان حجیة الامارات لاتختص بظرف عدم التمکن من العلم الوجدانی.اصول الفقه ج 2 ص 27 و 36

 ثم ان المحقق الخوئی بعد ما حکم بعدم الفرق بین العلم الوجدانی و التعبدی- الظن الحجة- عند امتثال الاجمالی،

 افاد انه نعم فیهما فرق من جهة عدم امکان الاحتیاط مع العلم الوجدانی لعدم احتمال الخلاف فی فرض العلم الوجدانی و امکان الاحتیاط مع العمل بالعلم التعبدی لوجود احتمال الخلاف معه و اضاف ان الاحتیاط فی مثل هذه المورد من ارقی مراتب العبودیة و الانقیاد.

 ثم قال نعم وقع الخلاف بین الاعلام فی لزوم تقدیم المظنون علی المحتمل و عدمه اذا اراد الاحتیاط.

 افاد المحقق النائینی ره لزوم تقدیم المظنون جریا علی مبناه من تقدیم امتثال الیقینی و الجزمی علی الامتثال الاجمالی اذ مع تقدیم الاحتیاط یزول العلم بالامر المستفاد من الطریق و الظن لاحتمال سقوطه بمصادفة المحتمل للواقع فلا بد من تقدیم المظنون حتی یکون انبعاث العبد عن امر المولی. مبانی الاستنباط ج 1 ص 169

 افاد محقق النائینی ان هذا منشا الخلاف بین شیخ الانصاری و السید الشیرازی الکبیر فی دوران الامر بین القصر و التمام لمن سافر اربعة فراسخ و لایرد الرجوع فی یومه، فاختار الشیخ تقدیم التمام علی القصر عند الاحتیاط و اختار السید عکسه فهما بعد الاتفاق علی الکبری و هی لزوم تقدیم المظنون علی المحتمل اختلفا فی الصغری فاستظهر الشیخ من الادلة وجوب التمام و استظهر السید وجوب القصر.

 و اورد علیه السید الخوئی رحمة الله علیه بان الکبری المذکورة فی کلام النائینی علی تقدیر تسلیمه و لزوم تقدیم المظنون علی المحتمل لاتنطبق علی المقام لان الاتیان بالمظنون یکون بداعی الامر الجزمی الثابت بالیقین التعبدی و هو باق علی حاله ما لم یعمل بمودی الطریق و اما احتمال ان یکون الواقع فی المحتمل فهو کان موجودا من الاول فتقدیم الاحتیاط لایوجب فی العلم نقصا کما ان تاخیره لایزید شیئا علیه سواء قدّم علی المحتمل او اخّر و اتیان المحتمل یکون بداعی احتمال البعث قدم علی المظنون ام لا. هذا مضافا الی ما تقدم من عدم کون الامتثال الاحتمالی فی طول الامتثال الیقینی و عدم لزوم تقدیم الانبعاث عن بعث الجزمی مقدما علی البعث الاحتمالی.مبانی الاستنباط ج 1 ص 170

 و اما النحو الثالث من الامتثال التفصیلی ای امتثال الظنی بالظن المطلق

 افاد صاحب الکفایة ما نصه:

 «کما لا إشکال فی الاجتزاء بالامتثال الإجمالی فی قبال الظنی بالظن المطلق المعتبر بدلیل الانسداد بناء على أن یکون من مقدماته عدم وجوب الاحتیاط و أما لو کان من مقدماته بطلانه لاستلزامه العسر المخل بالنظام أو لأنه لیس من وجوه الطاعة و العبادة بل هو نحو لعب و عبث بأمر المولى فیما إذا کان بالتکرار کما توهم فالمتعین هو التنزل عن القطع تفصیلا إلى الظن کذلک.

 و علیه فلا مناص عن الذهاب إلى بطلان عبادة تارک طریقی التقلید و الاجتهاد و إن احتاط فیها کما لا یخفى»