۲۹ بهمن ۹۱ ، ۱۲:۳۷
خارج اصول آیت الله رضازاده28-11-1391
درس خارج اصول استاد رضازاده
91/11/28
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: امتثال اجمالی با تمکن از امتثال تفصیلی
اقول:
اشکال بر کلام منتقی
ایشان فرمودند که امتثال اجمالی با تکرار عمل با تمکن از امتثال علمی وجدانی جایز نیست.
و فیه اولا:
قبلا بیان شد آنچه در اتیان عبادات لازم است دو چیز است یکی اتیان عمل و
دیگری اضافه عمل به مولی و این دو جهت کما اینکه در امتثال تفصیلی وجود
دارد در امتثال اجمالی نیز وجود دارد فقط فرقشان این است که در امتثال
تفصیلی تمیز هم وجود دارد اما در امتثال اجمالی تمیز وجود ندارد و قبلا
گفتیم تمیز لازم نیست و دخالت در صحت عمل ندارد.
به عبارت دیگر کرارا گفته شده است که حاکم در باب اطاعت، عقل می باشد و
در نظر عقل فرقی نیست بین اینکه مکلف یک عمل انجام دهد در زمانی که می
داند این عمل مقصود مولی است و بین دو عمل در جائی که می داند یکی از آن دو
مقصود مولی است در هر دو صورت عقل می گوید این مکلف اطاعت مولی را انجام
داده است مثل اینکه برای مولی دو لیوان آب بیاورد یکی آب گرم و یکی آب سرد
تا مولی هر کدام را که می خواهد بردارد و یا قتل فرزند مولی را عقلاء قبح
می دانند چه بنفسه فرزند او را بشناسد یا دو نفر را به قتل برساند که می
داند یکی از آن دو، فرزند مولی می باشد.
و ثانیا: شما در امر دوم فرمودید در هنگام
تکرار عمل چون هر یک از دو عمل را به داعی امتثال امر مولی انجام می دهید
این تشریع است زیرا معلوم نیست این عمل مامور به مولی باشد و در امر سوم
فرمودید در امتثال اجمالی اشکال این است که دو داعی وجود دارد یک داعی قربی
است و یک داعی قربی نیست که فرار از تعب و رنج سوال باشد حال ما هم می
گوییم اگر اتیان عمل به قصد امتثال امر مولی تشریع است این اشکال تشریع در
تعدد داعی هم وجود دارد و هیچ یک از دو داعی قربی خواهند بود زیرا یکی که
اساسا دنیوی است و دیگر هم که قربی است موجب تشریع خواهد بود در نتیجه آن
هم قربی نخواهد بود.
و ثالثا:
شما در منهاج الصالحین ج 1 ص 6 در م 11 فرموده اید: «لایبعد جواز الاحتیاط فی العبادات و ان اقتضی التکرار فی العمل» در نتیجه این فتوای با آنچه در منتقی فرموده اید سازگاری ندارد.
البته در منتقی الاصول ج 5 ص 327 و 328 تصریح می کنند که احتیاط در
عبادات جایز است ولو موجب تکرار عمل شود بعد می فرمایند: «و بهذا البیان
یندفع ما تقدم منا فی مباحث القطع»
خلاصه مطلب:
مختار ما این است که امتثال اجمالی در
عبادات با تکرار عمل و در صورت تمکن از امتثال علمی وجدانی تفصیلی جایز است
و اشکالاتی که در جلسه 24/ 11 بیان شد وارد نیست کما اینکه قبلا هم بیان
شد که امتثال اجمالی در جائی که موجب تکرار عمل نشود نیز جایز است جز در یک
صورت(صورتی که یک طرف حرمت باشد).
هذا تمام الکلام در مقام دوم- کفایت امتثال اجمالی-
تا کنون بحث در جائی بود که امر دائر مدار بین امتثال اجمالی و امتثال علمی وجدانی تفصیلی باشد.
اما اگر امر دائر مدار بین امتثال اجمالی و بین امتثال علمی تعبدی یا به عبارت دیگر امتثال تفصیلی ظنی خاص(عمل به ظنون حجت) باشد:
مرحوم آخوند در ج 2 ص 40 می فرمایند: «و أما إذا
لم یتمکن إلا من الظن به کذلک-تفصیلا- فلا إشکال فی تقدیمه على الامتثال
الظنی لو لم یقم دلیل على اعتباره- ای الظن- إلا فیما إذا لم یتمکن منه- ای
العلم- و أما لو قام على اعتباره مطلقا فلا إشکال فی الاجتزاء بالظنی»
می فرمایند اگر مکلف فقط تمکن از امتثال ظنی تفصیلی دارد(و دوران امر
بین امتثال اجمالی و امتثال ظنی باشد) باید به دلیل حجیت ظن نگاه شود؛ اگر
دلیل حجیت ظن دلالت می کند که ظن مطلقا حجت است ولو در صورتی که تحصیل علم
ممکن است در این صورت مکلف مخیر بین امتثال اجمالی و امتثال ظنی، اما اگر
دلیل حجیت ظن منحصر در جائی است که علم تفصیلی و اجمالی نباشد در این صورت
امتثال اجمالی مقدم می باشد.
کلام مرحوم صاحب منتقی الاصول:
ایشان می فرمایند امتثال اجمالی جایز نیست زیرا موجب تشریک در داعی می
شود لذا امتثال ظنی بر امتثال اجمالی مقدم است لکن با توجه به آنچه در ج 5
فرموده اند نتیجه اش این است که احتیاط جایز است.
العنوان: الامتثال الاجمالی مع التمکن من التفصیلی
اقول:
یرد علیه:
اولا:
ما تقدم من ان اللازم فی باب العبادات هو اتیان العمل مع جمیع
الخصوصیات مضافا الی المولی و هو کما ثابت فی الامتثال التفصیلی ثابت فی
الاجمالی ایضا غایة الامر فی الاجمالی قصد التمیز غیر حاصل و تقدم ان
التمیز غیر لازم.
و بعبارة اخری الحاکم فی باب الاطاعة هو العقل و لافرق فی نظر العقل
بین اتیان عمل واحد یعلم بانه مقصود المولی و بین اتیان العملین الذین یکون
احدهما مقصود المولی مثلا یاتی بماء واحد یعلم کونه مقصود المولی او مائین
یعلم بان احدهما مقصود المولی و کذلک بالنسبة الی مخالفة المولی مثل قتل
ابن المولی لانه مبغوض له کان القاتل عارفا و قتله او قتل الاثنین یعلم بان
احدهما ابن المولی و الحاصل یاتی العملین بداعی امر المولی.
و ثانیا:
کیف یمکن الجمع بین ما افاده فی الامر الثانی من ان اتیان العمل بداعی
امتثال امر المولی تشریع محرم و بین ما افاده فی الامر الثالث من قربیة احد
الداعیین اعنی اتیان العمل بداعی امتثال امر المولی و غیر قربیة الآخر
اعنی التخلص من تعب التعلیم اذ لو کان الاتیان بداعی الامتثال تشریعا محرما
فلایکون قربیّا کما لاتکون التخلص قربیّا.
و ثالثا:
النقض بما فی منهاجه نصه:« مساله 11 لایبعد جواز الاحتیاط فی العبادات و ان اقتضی التکرار فی العمل»منهاج الصالحین عبادات ج 1 ص 6
[1]
و بالجملة المختار هو جواز امتثال الاجمالی
فی العبادات مع تکرار العمل و مع التمکن من امتثال العلمی الوجدانی
التفصیلی و لا موقع للاشکالات الخمسة المتقدمة جلسة 24/ 11 و لا غیرها.
کما تقدم؛ جواز الامتثال الاجمالی فی المفروض عند عدم التکرار الا فی
صورة واحدة قلیلة و هو ما کان الدوران بین الحرمة و بین الاباحة و الوجوب
لعدم امکان اضافته الی المولی لاحتمال الحمرمة و المبغوضیة.
کما تقدم ایضا جواز امتثال الاجمالی ایضا عند عدم التمکن من الامتثال
التفصیلی- الموضع الاول من المقام الثانی- اعنی مقام سقوط التکلیف
بالامتثال العلمی الاجمالی قبال مقام الاول اعنی ثبوت التکلیف بالعلم
الاجمالی.
هذا تمام الکلام فی المقام الثانی من مبحث علم الاجمالی و فی صورة
التمکن من امتثال العلمی الوجدانی التفصیلی الذی کان نحو الاول من المبحث
کما تقدم.
و اما النحو الثانی من الامتثال التفصیلی ای الامتثال التفصیلی الظنی الخاص او فقل امتثال التفصیلی علمی التعبدی عند امتثال الاجمالی.
افاد صاحب الکفایة ما نصه:
«و أما إذا لم یتمکن إلا من الظن به کذلک-تفصیلا-
فلا إشکال فی تقدیمه على الامتثال الظنی لو لم یقم دلیل على اعتباره- ای
الظن- إلا فیما إذا لم یتمکن منه- ای العلم- و أما لو قام على اعتباره
مطلقا فلا إشکال فی الاجتزاء بالظنی» کفایة ج 2 ص 40
حاصله تعیّن العمل بالعلم الاجمالی فی صورة الاولی لعدم حجیة الظن معه علی الفرض.
و التخییر بین العمل بالعلم الاجمالی و بین العمل بالظن فی صورة الثانیة لحجیة کل منهما.
و افاد فی منتقی الاصول ج 4 ص 134 بعدم جواز الاحتیاط لما تقدم منه من التشریک فی الداعی و عدم حصول القرب.
و الوجه فیه ان مرجع حجیة الظن الی ترتیب آثار العلم علیه و صحة اسناد
موداه الی الله تعالی و محقق الامتثال به جزما و العدول عن الظن الی
الامتثال الاجمالی مستلزم لما ذکر من التشریع فی الداعی و عدم حصول القرب.
و فیه ما تقدم منا من عدم الفرق عند العقلاء بین الامتثال.
[1] راجع المنتقی ج 5 ص 327 و 328 تجد تصریحه بجواز الاحتیاط ولو مع تکرار العمل
