خارج اصول آیت الله رضازاده23-11-1391

درس خارج اصول استاد رضازاده

91/11/23

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: امتثال اجمالی در دوران بین وجوب ضمنی و اباحه

 امتثال اجمالی در دوران امر بین وجوب ضمنی و اباحه و امکان امتثال تفصیلی مانند جلسه استراحت

 حکم این صورت از آنچه قبلا گفتیم مشخص شد که امتثال اجمالی کافی است به این بیان که احتیاط در این فرض ممکن است که فرد مثلا جلسه استراحت را انجام دهد و عمل هم مضافا الی المولی می باشد پس عمل اتیان شده است و اضافه به مولی هم شده است و اشکال اول که قصد وجه از بین می رود قهرا در این فرض جاری نیست زیرا حتی کسانی که قصد وجه را لازم می دانند در وجوب ضمنی لازم نمی دانند بلکه قائلین به لزوم قصد وجه آن را در وجوب استقلالی لازم می دانند و اشکال دوم که امتثال مراتبی دارد و با امکان مرتبه اول که امتثال تفصیلی باشد نوبت به مرتبه دوم نمی رسد و در این فرض هم امتثال تفصیلی ممکن می باشد، این اشکال اگر چه در این فرض جاریست اما جوابش هم همان جوابی است که قبلا بیان کردیم که امتثال تفصیلی و اجمالی در یک رتبه می باشند زیرا در هر دو، عمل اتیان شده است و به مولی هم اضافه شده است و در عمل عبادی همین دو امر کفایت می کند.

 امتثال اجمالی در دوران بین وجوب استقلالی و اباحه و حرمت با تمکن از امتثال تفصیلی.

 از آنچه گفته شد مشخص می شود که امتثال اجمالی در این فرض ممکن نیست بلکه باید امتثال تفصیلی صورت گیرد زیرا گفته شد در علم عبادی دو امر لازم است تا امتثال محقق شود یکی اتیان عمل و دیگری اضافه ی به شارع و در این فرض رکن اول موجود است اما رکن دوم مفقود است زیرا عملی را که نمی دانیم محبوب شارع است یا مبغوض اوست، نمی توان به نیت اینکه محبوب مولی است انجام داد چرا که ممکن است مبغوض مولی باشد لذا باید امتثال تفصیلی صورت گیرد تا اطاعت مولی صدق کند.

 امتثال اجمالی در دوران بین وجوب ضمنی و اباحه و حرمت با تمکن از امتثال تفصیلی مانند جهر در قرائت در ظهر جمعه.

 در این فرض هم احتیاط و امتثال اجمالی ممکن نیست زیرا یک طرف از احتمالات حرمت می باشد و نمی توان عمل را مضافا الی المولی انجام داد البته می توان با تکرار عمل احتیاط کرد ولی این فرض از محل بحث خارج است زیرا فرض بحث در جائی بود که احتیاط بدون تکرار عمل صورت گیرد.

 فائدة:

 از صوری که برای امتثال اجمالی بیان شد معلوم شد اینکه که مرحوم آخوند بحث امتثال اجمالی را به وجوب ضمنی و دوران بین اقل و اکثر تخصیص دادند و همین فرض را فقط بیان کردند، قابل مناقشه است زیرا همانطور که اشاره شد صور دیگری هم وجود دارد که ما به آنها اشاره کردیم.

 تا کنون بحث در جائی بود که امتثال اجمالی بدون تکرار عمل ممکن است.

 قبلا بیان شد که بحث تارة در توصلیات و آنچه ملحق به توصلیات است مانند تعبدیاتی که تکلیف در آنها منجز نمی باشد کما فی الشبهة الموضوعیة و الحکمیه بعد الفحص و اخری بحث در تعبدیاتی است که تکلیف در آنها منجز می باشد و امتثال تفصیلی علمی وجدانی هم ممکن می باشد برای این قسم از تعبدیات صوری ذکر شد و معلوم شد که در اکثر این صور، امتثال اجمالی با تمکن از امتثال تفصیلی صحیح است.

 اما اگر امتثال اجمالی موجب تکرار عمل شود سیاتی انشاء الله

 العنوان: امتثال الاجمالی اذا دار الامر بین الوجوب الضمنی و الاباحة

 و اما اذا دار الامر بین الوجوب الضمنی و الاباحة مثل جلسة الاستراحة:

 فقد علم حکمه مما تقدم آنفا فیمکن الاحتیاط فیه باتیان هذه الجلسة مضافة الی الرب.

 و الاشکال الاول ای لزوم قصد الوجه، و ان لایاتی هنا لما تقدم من اختصاص قصد الوجه عند القائل به بالوجوب الاستقلالی لا الضمنی،

 و لکن اشکال الثانی اعنی تقدیم امتثال التفصیلی علی الاجمالی کما ذهب الیه محقق النائینی ره یجری ایضا.

 و الجواب عنه ایضا هو الجواب المتقدم من کونهما فی عرض واحد.

 و اما اذا دار الامر بین الوجوب الاستقلالی و الاباحة و الحرمة:

 فقد علم مما تقدم عدم جواز الاحتیاط فیه اذ لایمکن اتیانه مضافا الی الرب اذ کیف یمکن اضافة العمل الی الرب مع احتمال المبغوضیة هذا العمل عند المولی.

 فلابد فیه من الامتثال التفصیلی حتی یصدق اطاعة المولی.

 و اما اذا دار الامر بین الوجوب الضمنی و الاباحة و الحرمة:

 فیمکن الاحتیاط فیه باتیان العمل تارة مع هذا الجزء المشکوک و اخری بدونه.

 و لکنه خارج عن المفروض یعنی الامتثال الاجمالی بدون التکرار العمل و یدخل فی المبحث الآتی ای الاحتیاط مع تکرار العلم.

 فائدة:

 قد ظهر مما ذکر فی بیان الصور ما فی کلام صاحب الکفایة فی المفروض من الاختصار و تخصیصه البحث بالوجوب الضمنی و الدوران بین الاقل و الاکثر.

 کان الکلام الی ههنا فی صورة الاحتیاط التی لایحتاج الی تکرار العمل مع امکان امتثال التفصیلی العملی الوجدانی و تقدم ان الکلام تارة فی التوصلیات و ما یلحق بها مثل التعبدیات التی لم یکن تکلیف بها منجزا.

 و اخری فی التعبدیات التی کان التکلیف فیها منجزا مع امکان امتثال التفصیلی العلمی الوجدانی و تقدم له صور و قد علم حکمها و ان الامتثال الاجمالی فی اکثر القریب باتفاق الصور جائز بلا اشکال علی المختار.