خارج اصول آیت الله رضازاده21-11-1391

درس خارج اصول استاد رضازاده

91/11/21

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: امتثال اجمالی در دوران بین ندب و وجوب ضمنی

 اما دروان بین ندب و وجوب ضمنی:

 اگر امر دائر است بین اینکه این عمل مستحب باشد یا وجوب ضمنی داشته باشد از آنچه در جلسه قبل گفته شد حکم این صورت هم مشخص شد زیرا وجه عقلی که متکلمین بیان کردند برای تقدیم امتثال تفصیلی بر اجمالی در فرض فعلی جاری نیست زیرا متکلمین که قائل به لزوم قصد وجه بودند در جائی بود که وجوب، استقلالی باشد در این فرض از طریق قصد وجه می خواستند به عنوانی که موجب حسن مرکب مامور به می شود برسند اما این لزوم قصد وجه را در وجوب ضمنی قائل نیستند لذا امتثال اجمالی در این فرض که دوران بین ندب و وجوب ضمنی است جایز است به اینکه اکثر را اتیان کنیم یعنی آنچه مردد است وجوب دارد یا نه آن را انجام دهیم.

 اما دوران بین اباحه و وجوب استقلالی:

 مرحوم آقای خوئی می فرمایند امتثال اجمالی جایز است ولو بعد از عمل معلوم شود که این عمل واجب بوده است.

 دلیل:

 دلیلی که برای این مدعا بیان کرده اند این است که آنچه در امر عبادی لازم است دو چیز است یکی اتیان عمل و دیگری اضافه عمل به مولی یعنی عمل برای مولی انجام شود اما در توصلی فقط اتیان عمل لازم است و این دو چیزی که در عمل عبادی لازم است در فرض بحث ما که دوران بین وجوب استقلالی و اباحه است، وجود دارد هم عمل انجام می شود و هم اضافه الی المولی صورت می گیرد زیرا احتمال داده می شود که عمل واجب باشد. جزوه حضرت استاد حفظه الله

 ان قلت:

 چگونه با وجود دو مانع می توان در فرض مذکور قائل به کفایت امتثال اجمالی شد یک مانع لزوم قصد وجه در عبادات می باشد و عملی که مردد بین اباحه و وجوب می باشد قصد وجه در آن ممکن نیست و الا بدعت خواهد بود و مانع دوم آنچیزی است که مرحوم نائینی فرمودند که امتثال مراتبی دارد و امتثال تفصیلی عقلا بر ا متثال اجمالی مقدم است زیرا در امتثال تفصیلی حرکت این عبد از تحریک مولی است و عقل می گوید عملی را که عبد انجام می دهد باید محرکش امر مولی باشد و در امتثال اجمالی حرکت عبد از احتمال امر می باشد نه خود امر.

 قبلا هم اشاره شد که شیخ انصاری هم فرمودند مراتب امتثال چهار تا می باشد و با تمکن از مرتبه اول نوبت به مرتبه دوم نمی رسد و در این فرض هم مکلف متمکن از امتثال تفصیلی می باشد و نوبت به امتثال اجمالی نمی رسد و بر تقدیر شک که آیا امتثال اجمالی در فرض مذکور جایز است یا نه مرجع اشتغال است نه برائت زیرا شک در مقام امتثال می باشد چرا که یقین داریم تکلیفی به ذمه مکلف آمده است و نمی دانیم که مسقط تکلیف امتثال تفصیلی است یا امتثال اجمالی و شک در مقام امتثال مرجعش قاعده اشتغال می باشد.

 قلت:

 اما مانع اول:

 این مانع که لزوم قصد وجه باشد مانع امتثال اجمالی نیست زیرا ما دلیلی نداریم بر اینکه عبادت مقید به قصد وجه می باشد نه عقلا و نه شرعا و بر تقدیر شک در اینکه قصد وجه در عبادت لازم است یا نه برائت جاری می شود زیرا اگر شرعا بتوان آن را در عبادت اخذ کرد، شک در تکلیف زائد می باشد و اگر عقلا باشد سکوت مولی و عدم اشاره مولی به قصد وجه کاشف از این است که قصد وجه لازم نیست و الا نقض غرض لازم می آید زیرا هدف مولی این است که عمل با تمام قیودش انجام شود و مکلف از این قید خبر ندارد و آن را بدون قید انجام می دهد.

 اما مانع دوم:

 اولا: اینکه گفتید عقل این حکم را می کند اولا عقل هیچ گونه حکومتی در دائره شرع ندارد بلکه شان عقل ادراک واقع می باشد اما در محدوده شرع امر و نهیی از عقل صادر نمی شود بلکه حکومت در محدوده شرع، مخصوص شارع است.

 و ثانیا: امتثال تفصیلی مقدم بر امتثال اجمالی نیست بلکه هر دو در عرض هم می باشند زیرا آنچه عقل مکلف آن را درک می کند این است که مکلف باید از مولی اطاعت کند و در اطاعت مولی عقل می گوید دو چیز لازم است یکی اتیان عمل و دیگری اضافه عمل به مولی یعنی عمل را برای مولی انجام دهد نه برای غیر مولی.

 و این دو جهت کما اینکه در امتثال تفصیلی وجود دارد در امتثال اجمالی نیز وجود دارد مثلا وقتی که قبله مردد بین دو جهت می باشد علت اینکه مکلف دو نماز می خواند این است که می گوید این عمل را مولی از من خواسته است پس هم اتیان عمل وجود دارد و هم به مولی اضافه شده است.

 و ثالثا: بر تقدیر شک که آیا با تمکن از امتثال تفصیلی امتثال اجمالی جایز است یا نه مرجع برائت است نه اشتغال زیرا قصد وجه و قصد قربت و جزم در عبادت در متعلق شرعا اخذ شده اند- اگر چه با دو امر باشد کما عن النائینی و در وقتی که امتثال تفصیلی باشد، مکلف به قصد امر مسلم مولی عمل را انجام می دهد و جائی که امتثال اجمالی باشد، مکلف به قصد احتمال امر مولی دو عمل را انجام می دهد و بین امتثال تفصیلی و اجمالی جامعی وجود دارد که در هر دو وجود دارد که اضافه عمل به مولی می باشد در هر دو صورت عمل برای غیر مولی انجام نمی شود.

 اما اینکه جزم لازم است که به قصد قطعی مولی انجام شود که در امتثال تفصیلی وجود دارد این لزوم جزم در امر، مشکوک است و گفتیم در عمل عبادی دو چیز لازم است اتیان عمل و اضافه عمل به مولی و این دو در امتثال اجمالی نیز وجود دارد و جزم در نیّت مشکوک است و برائت جاری می شود. جزوه حضرت استاد از تقریرات مرحوم آقای خوئی رحمة الله علیه

 العنوان: امتثال اجمالی فی الدوران بین الندب و الوجوب الضمنی

  و اما اذا دار بین الندب و الوجوب الضمنی:

 فقد ظهر حکمه مما تقدم لعدم جریان وجه العقلی الذی تقدم عن المتکلمین فی الوجوب الضمنی و اختصاصه بالوجوب الاستقلالی فیجوز امتثال الاجمالی باتیان الجزء المردد بین الندب و الوجوب الضمنی اعنی اتیان الاکثر ایضا.

 و اما اذا دار بین الوجوب الاستقلالی و الاباحة:

 افاد السید الخوئی رحمة الله علیه جواز امتثال الاجمالی و اتیان العمل و لو انکشف بعد العمل وجوبها کان مجزیا.

 و استدل علی ذلک بان اللازم فی التعبدیات اثنان:

 1- اتیان العمل

 2- اضافته الی الشارع.

 و کلاهما حاصلان علی الفرض. جزوه 3 ص 29

 ان قلت:

 کیف یجوز امتثال الاجمالی فی المفروض مع وجود المانعین:

1. ما تقدم من لزوم قصد الوجه فی العبادات.
2. ما ذهب الیه المحقق النائینی ره من لزوم تقدم امتثال التفصیلی لو امکن علی الاجمالی عقلا اذ التحرّک عن تحریک المولی مقدم علی التحرک عن احتمال الامر کا تقدم فی المقدمة السادسة عن الشیخ:- ان مراتب الامتثال اربعة- و علی تقدیر الشک فالمرجع هو الاشتغال اذ الشک فیه، شک فی مقام الامتثال.

 قلت:

 اما مانع الاول- قصد الوجه- تقدم انه لا دلیل علیه و علی تقدیر الشک یجری البرائة عنه او یقال مجرد سکوت المولی و عدم بیانه ولو بنحو الجملة الخبریة مع غفلة الناس عنه، کاشف من عدم لزومه و الا یلزم نقض الغرض کما هو مسلک صاحب الکفایة بالنسبة الی امتثال الامر و اخذه فی المتعلق عقلا لا شرعا.

 اما مانع الثانی

  ففیه:

 اولا:

 لا حکم للعقل الزاما و لا زجرا بل شانه هو ادراک الواقع.

 و ثانیا:

 لایکون امتثال التفصیلی مقدما علی الاجمالی بل یکونان فی عرض واحد اذ اللازم بحکم ادراک العقل فی مقام حصول الطاعة المولی اثنان: 1- کما ذهب الیه المشهور، اتیان العمل و اضافته الی المولی کما تقدم آنفا و هو کما حاصل فی التفصیلی ثابت فی الاجمالی ایضا.

 و ثالثا:

 علی تقدیر الشک یجری البرائة لا الاشتغال لان قصد القربة و الوجه و اضرابهما ماخوذ فی المتعلق شرعا کما هو مختار المحقق النائینی لکن عنده بامرین و حیث ان الجامع بین الامر المسلم و بین الامر المحتمل و اضافة العمل الی الشارع فی کلیهما ثابت و نقصده و اما لزوم الجزم بانه عن نیت قطعی، مشکوک مقتضی البرائة عدمه. جزوة 3 ص 26 و 32

 و بعبارة اخری الاطاعة لیس الا عبارة عن اتیان العمل الامامور به بجمیع قیوده مضافا الی المولی و العقل لیس مشرّعا و حاکما باعتبار شیئ فی المامور به زائدا علی ما اعتبره المولی اذ لیس شانه الا الدرک لا التشریع و هو یدرک لزوم اطاعة المولی، و الاطاعة ثابتة فی الامتثال الاجمالی کما هی ثابتة فی التفصیلی و الشک فی اعتبار شیئ زائد علی الانبعاث عن نفس بعث المولی یرجع الی الشک فی اعتباره فی المامور به شرعا و البرائة یحکم بعدم اعتباره. دراسات ص 58