خارج اصول آیت الله رضازاده15-11-1391

درس خارج اصول استاد رضازاده

91/11/15

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: امتثال اجمالی در توصلیات

 بحث در امتثال اجمالی بود بحث را در دو بخش مورد برسی قرار می دهیم یکی در توصلیات و دیگری در تعبدیات.

 اما توصلیات:

 مرحوم آخوند تصریح فرموده اند که امتثال اجمالی در توصلیات با تمکن از امتثال تفصیلی جایز است مانند آب کشیدن لباس نجس با دو آب کری که یکی مطلق و دیگری مضاف است در حالیکه می تواند علم پیدا کند کدام مطلق است و کدام مضاف.

 کفایة ج 2 ص 39:

 «و اما سقوطه به بان یوافقه اجمالا فلا اشکال فیه فی التوصلیات»

 می فرمایند شکی نیست که امتثال اجمالی به اینکه اجمالا با تکلیف موافقت کند، موجب سقوط تکلیف در توصلیات می شود.

 علت اینکه امتثال اجمالی در توصلیات مجزی می باشد مطلبی است که در مقدمه اول اشاره شد در این مقدمه گفتیم در توصلیات آنچه که لازم است این است که مامور به انجام شود به هر داعی که باشد؛ میت را باید دفن کرد به هر داعی که باشد و فرض این است که در ما نحن فیه در مثال مذکور لباس پاک شده است اگر چه با امتثال اجمالی پس ما با امتثال اجمالی به هدف خود که پاکی لباس باشد رسیده ایم کما اینکه در توصلیات هدف انجام مامور به می باشد لاغیر.

 نظر مرحوم شیخ ره:

 ولی مرحوم شیخ کلام مرحوم آخوند را در همه توصلیات قبول ندارند و می فرمایند اگر توصلیات از قسم عقود و ایقاعات باشد مانند بیع و نکاح و طلاق در این صورت اگر امتثال تفصیلی ممکن باشد امتثال اجمالی مسقط تکلیف نیست اما در غیر عقود و ایقاعات مانند انفاق بر واجب النفقة و دفن میت امتثال اجمالی کافی است.

 اما علت اینکه در عقود و ایقاعات امتثال اجمالی کافی نیست این است که در عقود و ایقاعات جزم در تصمیم لازم است و تردید در انشاء صحیح نیست وقتی که می گوید بعتک داری باید جزم بر انشاء بیع داشته باشد و الا اگر مردد باشد این بیع صحیح نیست کما اینکه در انشاء نکاح باید جازم باشد و اگر مردد باشد نکاحی واقع نمی شود و زمانی که مثلا دو صیغه نکاح وجود دارد یکی انکحت و یکی شارکتک که با یکی فقط می توان نکاح را انشاء کرد و با دیگری نکاح انشاء نمی شود حال اگر فرد مردد، هر دو صیغه را بگوید وقتی این فرد مردد هر کدام از این دو صیغه را می گوید جزم به انشاء نکاح ندارد و تردید دارد و با تردید انشاء محقق نمی شود.

 بعد جناب شیخ این بحث را قیاس به امور تعلیق در امور انشائیه می کنند مثل اینکه بگوید: «وهبتک کتابی لو دخل زید فی البلد» در این مثال اجماعی است که این هبه صحیح نیست زیرا جزم در انشاء وجود ندارد و واهب مردد است که کتاب هبه شد یا نه لذا اگر او سوال شود که آیا کتاب را به زید بخشیده ای یا نه می گوید معلوم نیست اگر زید داخل شهر شده باشد کتاب را بخشیده ام و الا نبخشیده ام پس اگر تعلیق در انشاء موجب بطلان است چون موجب تردید است در ما نحن فیه هم می گوییم امتثال اجمالی در عقود و ایقاعات چون موجب تردید در انشاء می شود مسقط تکلیف نیست.

 جواب مرحوم آقای خوئی به جناب شیخ ره:

 مرحوم آقای خوئی در دراسات ص 57 و جزوه خودمان از این اشکال جناب شیخ جواب می دهند.

 حاصل جواب ایشان این است که قیاس ما نحن فیه با تعلیق در انشائیات قیاس مع الفارق است زیرا اگر چه قبول داریم که تعلیق در انشائیات صحیح نیست زیرا موجب تردید در انشاء می شود اما در ما نحن فیه تردید در انشاء نیست زیرا وقتی که هر دو صیغه نکاح را گفت یقینا نکاح را انشاء کرده است و تردید در این است که شارع کدام صیغه را قبول دارد و با کدام صیغه نکاح انشاء نکاح شده است.

 کما اینکه در مثال هبه اصل هبه معلوم نیست اما در مثال نکاح اصل نکاح مسلم است و این دو مثال مانند هم نیستند.

 بعد مرحوم آقای خوئی می فرمایند بخشی از عبادیات نیز ملحق به توصلیات می باشند یعنی امتثال اجمالی در آنها هم جایز است و آن تعبدیاتی هستند که تکلیف در آنها منجز نیست.

 به بیان دیگر در امور عبادی گاهی تکلیف منجز است مانند امر به نماز یومیه و گاهی تکلیف منجز نیست مانند شک در شبهه موضوعیه یا شبهه حکمیه بعد از فحص و پیدا نکردن دلیل، در این موارد که تکلیف منجز نیست و مجرای برائت می باشد در این قسم از عبادات امتثال اجمالی کافی است مانند اینکه در شبهه موضوعیه کسی نذر کرده است که در هر مسجدی دو رکعت نماز بخواند بعد وارد ساختمانی می شود که نمی داند مسجد است طبعا می تواند برائت جاری کند حال اگر احتیاطا نماز بخواند عقلا و شرعا این کار حسن است و اگر مسجد باشد ذمه او بریء شده است یا در شبهه حکمیه اگر بعد از فحص، دلیلی بر وجوب دعاء عند رویة الهلال پیدا نکرد اما وقتی که ماه را رویت کرد دعا کرد اگر در واقع هم واجب باشد این امتثال اجمالی موجب سقوط ذمه این فرد خواهد شد(ظاهرا مثال مذکور امتثال احتمالی است نه امتثال اجمالی)

 نتیجه بحث اینکه امتثال اجمالی در توصلیات مطلقا مسقط تکلیف است چه در معاملات و چه در غیر معاملات

 نکتة:

 عقود و ایقاعات و وضعیات گفتیم که ممکن است از توصلیات باشد و ممکن است ملحق به توصلیات باشد اگر توصلی را در مقابل عمل عبادی بدانیم و بگوییم عمل عبادی دو رکن دارد یکی امر مولی و دیگر لزوم قصد قربت، هر عملی که این دو رکن یا یکی از دو رکن را ندارند توصلی خواهند بود اما اگر گفتیم توصلی عملی است که امر دارد اما قصد قربت در آن شرط نیست معاملات و احکام وضعیه داخل در توصلیات نیستند اما حکما داخل در توصلیات می باشد یعنی امتثال اجمالی در معاملات و احکام وضعیه هم موجب سقوط ذمه است.

 از این بیان مشخص شد علت اختلاف در تسمیه بعضی از اعمال که توصلی هستند یا نه بر می گردد به اینکه مراد از توصلی کدام یک از معانی آن می باشد.

 العنوان: الامتثال الاجمالی فی التوصلیات

 کان الکلام فی الموضع الثانی ای امتثال الاجمالی مع التمکن من التفصیلی.

 فنقول:

 البحث تارة فی التوصلیات و اخری فی التعبدیات.

 اما التوصلیات:

 صرح صاحب الکفایة بجواز الامتثال الاجمالی فیها مثل غسل الثوب المتنجس بمائین الذین احدهما کر مطلق و الآخر مضاف مع التمکن عن معرفة ماء المطلق.

 نصه فی کفایة ج 2 ص 39:

 «و اما سقوطه به بان یوافقه اجمالا فلا اشکال فیه فی التوصلیات»

 و الوجه فیه ما تقدم فی المقدمة الاولی ص 158 من ان الغرض فیها مجرد حصول المامور به و العمل فی الخارج بای داع کان کیفما اتفق و المفروض هو حصوله بامتثال الاجمالی.

 و لکن الشیخ ره استشکل الاحتیاط فی العقود و الایقاعات بان الاحتیاط فیهما یوجب الاخلال بالجزم المعتبر فیهما اذ التردید ینافی الجزم فلا یجوز انشاء النکاح بصیغتین اللتین یترتب علقة الزوجیة علی احدیهما و هکذا الطلاق و سائر العقود و الایقاعات.

 ثم قال و لذا لایصح التعلیق فی الانشائیات اجماعا فلو قال: «وهبتک الکتاب لو دخل الزید فی البلد» لم یتحقق الهبة لعدم جزمه فی مقام الانشاء و ترده فیه و لذا لو سئل عنه هل وهبت الکتاب یقول: غیر معلوم لو دخل الزید وهبته و الا فلا.

 و اجاب عنه السید الخوئی رحمة الله علیه فی الدراسات ص 57 و جزوه 3 ص 24 و 25 بما حاصله:

 ان قیاس المقام بالتعلیق فی الانشائیات مع الفارق اذ التردید فی الانشائیات یکون فی نفس الانشاء و الاعتبار القائم بنفس المعتبر حیث انه لم یجزم عند التعلیق بالاعتبار و یکون مرددا و لذا یکون فساده اجماعیا بین الاصحاب و لکن ما نحن فیه لیس مثله اذ فی المقام ینشئ العقد جزما و یعتبر فی نفسه و انما التردید فی ما امضاه الشارع حیث لایعلم ان الممضاة لدی الشارع هل هی المنشا بالصیغة الاولی او الثانیة و التردید فیه غیر مضر بقصد الانشاء بل یمکن قصد الانشاء و الاعتبار جزما مع القطع بعدم امضاء الشارع لما انشأه، مثل البیع الربوی و بالجملة الجزم بامضاء الشارع غیر الجزم بالانشاء و الاعتبار و اللازم فی القعود و الایقاعات هو الثانی و المردد فی المقام، هو الاول.

 و الحاصل انه یجوز الاحتیاط فی التوصلیات مطلقا کان عقدا او وضعا مثل الطهارة و النجاسة ام لا.

 و افاد المحقق الخوئی: انه یلحق بالتوصلیات فیما ذکر، التعبدیات التی لم یکن التکلیف فیها منجزا مثل الشبهات الموضوعیة التی کانت مجری للبرائة حتی قبل الفحص فلو نذر ان یصلی فی کل مسجد فی البلد ثم شک فی مسجدیة محل خاص من البلد و کان متمکنا من الفحص و احراز الواقع فلم یفعل و صلی فیه رجاء کان عبدا مطیعا غایة الاطاعة و کذلک شبهات الحکمیة بعد الفحص لو کانت الشبهة بدویة مثل الدعاء عند رویة الهلال حیث انه مجری البرائة بعد الفحص مع ذلک لو احتاط و دعا عند الرویة کان منقادا غایة الانقیاد.

 نکتة: العقود و الایقاعات و الوضعیات من التوصلیات بناء علی کون التوصلی مقابل العبادی و یلحق بها بناء علی کونه واجبا و مامور به کما تقدم فی مقدمة و منه ظهر ما فی العبارات الاعاظم من الاختلاف فی التعبیر یلحق بها(ای العبادیات) تارة و من التوصلیات اخری.