خارج اصول آیت الله رضازاده9-11-1391

درس خارج اصول استاد رضازاده

91/11/09

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: اقوال در علم اجمالی

 برسی قول سوم: علم اجمالی مثل علم تفصیلی علت تامه تنجز تکلیف است.

 این قول مختار مشهور علماء و نهایة النهایة وتبیان الاصول می باشد کما اینکه مختار خود ما نیز همین قول می باشد زیرا گفتیم که از حیث علم و معلوم فرقی بین علم اجمالی و تفصیلی نیست فقط فرقشان در متعلق معلوم می باشد. در علم اجمالی متعلق معلوم مردد است ولی در علم تفصیلی مشخص و معین می باشد در نتیجه از ناحیه علم و معلوم قصوری در علم اجمالی نیست و مثل علم تفصیلی می باشد اگر علم تفصیلی علت تامه تنجز تکلیف باشد علم اجمالی هم باید علت تامه باشد شاهدش هم این است که اگر عبدی فرزند مولی را که مردد بین چند نفر است به قتل برساند مورد مذمت عقلاء قرار می گیرد.

 اما قول چهارم: نسبت به موافقت قطعیه مقتضی است و نسبت به موافقت احتمالیه و ترک مخالفت قطعیه علت تامه می باشد.

 این قول را مرحوم آخوند به جناب شیخ نسبت داده اند و در جلسه قبل مشخص شد که این نسبت خلاف ظاهر عبارت رسائل می باشد بلکه مرحوم شیخ تصریح کرده اند که علم اجمالی مانند علم تفصیلی علت تامه تنجز تکلیف است الا اینکه در علم اجمالی گاهی شارع بعضی از اطراف را بدل واقع قرار می دهد لذا با توجه به این نکته این قول قائل ندارد.

 اما قول پنجم: علم اجمالی نسبت به مخالفت قطعیه علت تامه است اما نسبت به موافقت قطعیه نه علت است و نه متقضی.

 و فیه:

  بعد از اینکه ثابت کردیم علم اجمالی مانند علم تفصیلی علت تامه تنجز تکلیف می باشد همانطور که در علم تفصیلی تفکیک بین موافقت قطعیه و مخالفت قطعیه جایز نیست در علم اجمالی هم این تفکیک درست نیست.

 نتیجه برسی اقوال این شد که جز قول سوم بقیه اقوال مردود می باشند و مختار ما قول سوم- علت تامه مطلقا- می باشد.

 هذا تمام کلام در مقام اول که آیا علم اجمالی مقتضی ثبوت تکلیف است یا علت تامه.

 خلاصه مقام اول:

1. گفتیم در مقام اول پنج قول می باشد.
2. فرقی بین علم تفصیلی با علم اجمالی از حیث نفس علم و از حیث معلوم نیست و در هر دو معلوم مشخص و معین می باشد و فرقشان در متعلق معلوم می باشد؛ در علم تفصیلی متعلق معلوم هم مشخص است اما در علم اجمالی متعلق معلوم مردد بین چند فرد می باشد.
3. علم اجمالی مناسبتی با مبحث قطع دارد به اینکه علم اجمالی مانند علم تفصیلی علت تامه ثبوت حکم می باشد و چرا که قبلا گفتیم قطع هم علت ثبوت تامه مقطوع می باشد لذا در مبحث قطع بحث می کنیم که علم اجمالی علت تامه است یا نه و مناسبتی هم علم اجمالی با مبحث برائت اشتغال دارد از حیث تردد متعلق معلوم علم اجمالی، که آیا باید همه اطراف را اتیان کنیم یا می توان برائت جاری کرد.
4. نزاع بین صاحب رسائل و صاحب کفایه از حیث تفکیف مباحث علم اجمالی که کدام بخش در مبحث قطع مطرح شود و کدام بحث در مبحث برائت و اشتغال وجود دارد. مرحوم شیخ از حیث مخالفت قطعیه و موافقت قطعیه قائل به تفکیک شدند اما مرحوم آخوند از حیث مقتضی و وجود مانع قائل به تفکیک شدند.
5. مرحوم آقای خوئی در بحث تفکیک مباحث علم اجمالی، نظر مرحوم شیخ را قبول کردند و عنایة الاصول نظر مرحوم آخوند را پذیرفتند.
6. گفته شد قول به اینکه علم اجمالی مقتضی تنجیز است، خروج از محل بحث است زیرا بحث ما در جائی است که از حیث متعلق یعنی معلوم هیچ فرقی بین علم اجمالی و علم تفصیلی نیست معلوم فعلی تام و تمام است بکله کلام در این بود که علم اجمالی بخاطر اجمالی که در آن وجود دارد قصوری دارد یا نه؟ با توجه به این مطلب باید علم اجمالی علت تامه باشد.
7. مصلحت حکم واقعی در متعلق می باشد اما مصلحت حکم ظاهری در نفس جعل حکم می باشد پس بین حکم واقعی و ظاهری در مبدا تنافی وجود ندارد.
8. حکم ظاهری با حکم واقعی در طول هم قرار دارند نه در عرض هم زیرا حکم ظاهری وقتی وجود دارد که شک در حکم واقعی داشته باشیم تا زمانی که واقع برای ما معلوم باشد جایی برای حکم ظاهری نیست و با شک در حکم واقعی حکم ظاهری محقق می شود اما دیگر حکم واقعی نخواهد بود لذا در منتهی و مقام امتثال هم تنافی بین این دو حکم وجود ندارد زیرا این دو در مقام امتثال با هم جمع نمی شوند کما اینکه بین نفس دو حکم هم تنافی نیست زیرا احکام از امور اعتباریه می باشند نتیجه اینکه بین نفس حکم ظاهری و واقعی و در مبدا و در منتهی در هیچکدام تنافی وجود ندارد.
9. مختار ما این شد که مختار مرحوم آخوند که فرمودند علم اجمالی متقضی است و نسبتی که به شیخ دادند ناتمام است بلکه علم اجمالی علت تامه است کما اینکه جناب شیخ هم قائل به علت تامه می باشد.
10. مختار ما از بین اقول پنجگانه قول سوم می باشد که علم اجمالی هم از حیث موافقت قطعیه و هم از حیث مخالفت قطعیه علت تامه می باشد لذا در برائت و اشتغال از علم اجمالی از حیث نفس علم و معلوم بحث نخواهد شد بله از حیث متعلق معلوم علم اجمالی در بحث برائت و اشتغال بحث خواهد شد.

 العنوان: الاقوال فی العلم الاجمالی

 و اما القول الثالث ای القول بان العلم الاجمالی علة تامة للتنجیز کالتفصیلی الذی ذهب الیه المشهور و اختاره نهایة النهایة ج 2 ص 43 و تبیان ج 3 ص 74:

 فقد انقدح مما تقدم انه هو الحق و المختار، لما تقدم من ان محل الکلام انما هو فیما لم یکن من حیث المتعلق و فعلیته فرق بین العلم التفصیلی و الاجمالی ففی هذا الفرض یبحث عن قصور فی العلم الاجمالی بواسطة الاجمال و عدمه و تقدم ایضا انه لاقصور فیه کما یشهد به الوجدان و العقلاء اذ لا فرق فی ذم العبد علی قتل ابن المولی بان یعرفه بشخصه حین القتل و قتله او علمه بین الشخصین ثم قتل الشخصین متعمدا و عدم الفرق بین المقامین فی ثبوت المذمة واضح.

 و الحاصل ان المختار هو القول الثالث.

 و اما القول الرابع الذی نسبه صاحب الکفایة الی الشیخ:

 فقد تقدم ما فی النسبة و ان الشیخ قائل بالقول الثالث ای العلیة التامة مطلقا کما ذکر.

 و اما القول الخامس ای القول بالعلیة التامة بالنسبة الی حرمة المخالفة القطعیة و عدم الاقتضاء راسا بالنسبة الی وجوب الموافقة القطعیة:

 ففیه:

 انه تبین ما فیه من النقد و انه لافرق بین العلم التفصیلی و الاجمالی کما انه لایصح التفصیل بین الموافقة و المخالفة فی التفصیلی ایضا لایصح فی الاجمالی کما هو واضح.

 فتلخص من جمیع ما ذکر فی المقام الاول اعنی ثبوت التکلیف و تنجزه بالعلم الاجمالی و عدمه، ان المختار من حیث التفکیک بین مبحث القطع و بین مبحث البرائة و الاشتغال هو ما صنعه صاحب الکفایة و ان المختار من الاقوال الخمسة المقدمة هو القول الثالث ای علیة علم الاجمالی مطلقا.

 تمت الکلام فی المقام الاول من مبحث علم الاجمالی اعنی ثبوت التکلیف به و تنجیزه به و خلاصة ما ذکر فیه:

1. الاقوال فیه خمسة.
2. لافرق بین علم التفصیلی و الاجمالی من حیث العلم و المتعلق نعم الفرق فی طرف المتعلق حیث انه فی العلم الاجمالی مردد بین الاطراف بخلاف التفصیلی.
3. للعلم الاجمالی مناسبة مع مبحث القطع لکونه علما ومناسبة مع محبث البرائة و الاشتغال من حیث تردد طرف متعلقه.
4. النزاع بین صاحب الرسائل ره و بین صاحب الکفایة من حیث التفکیک مباحث علم الاجمالی و تفریقه بین مبحث القطع و مبحث البرائة و تفریق الشیخ من جهة مخالفة القطعیة و موافقة القطعیة و صاحب الکفایة من حیث المقتضی و المانع.
5. محقق الخوئی اختار فی التفکیک ما صنعه الشیخ و عنایة اختار ما صنعه صاحب الکفایة.
6. القول باقتضاء العلم الاجمالی للتنجیز خروج عن محل البحث اذ البحث فی القصور فی ناحیة العلم لا المتعلق.
7. مصلحة حکم الواقعی کان فی المتعلق و حکم الظاهری فی نفس الجعل فلا یکونا متنافیین فی المبدء.
8. حکم الظاهری مع الواقعی طولیان اذ الظاهری فی مورد الشک فی الواقعی فلایکون بینهما تناف فی المنتهی.
9. المختار هو عدم تمامیة کلام صاحب الکفایة فی القسم الاول کون علم الاجمالی متقضیا- و کذلک فی القسم الثانی ما نسبه الی الشیخ- و لکنه تمام فی القسم الثالث ما صنعه فی التفکیک بین المبحثین من حیث المقتضی و المانع-
10. المختار من الاقوال الخمسة، القول الثالث علیّة علم الاجمالی للتنجز مثل العلم التفصیلی- مطلقا من حیث لزوم الموافقة القطعیة و من حیث حرمة المخالفة القطعیة و علیه فلایبقی للبحث عن العلم الاجمالی فی البرائة و الاشتغال موقع.