خارج اصول آیت الله رضازاده7-11-1391

درس خارج اصول استاد رضازاده

91/11/07

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: اقوال در علم اجمالی

 بحث در برسی کلام مرحوم آخوند در تاثیر علم اجمالی بود که ایشان فرمودند علم اجمالی مقتضی ثبوت تکلف است در جلسه قبل هم بر دلیل ایشان اشکال شد هم به قیاسی که ایشان ذکر کرده بودند بر استدلال ایشان اشکال شد که استدلال شما مبتنی بر این است که فرق علم اجمالی و تفصیلی در ناحیه معلوم می باشد در حالیکه بین علم اجمالی و تفصیلی در ناحیه معلوم فرقی نیست بلکه فرقشان در ناحیه متعلقشان می باشد در نتیجه علم اجمالی باید مثل علم تفصیلی علت برای تنجز تکلیف باشد.

 شاهد اینکه علم اجمالی علت است این است که اگر عبد مولی فرزند مولی را به قتل برساند این عمل، عمل قبیحی است چه در وقت قتل مشخص باشد که این فرزند مولی است یا اینکه مردد بین چند نفر باشد در هر دو صورت این عبد مورد مذمت قرار می گیرد این نشان می دهد علم اجمالی مانند علم تفصیلی علت تنجز می باشد کما فی النهایة النهایة و نهایة الافکار و حاشیة مشکینی.

 و اما اینکه مرحوم آخوند علم اجمالی را به شبهه غیر محصوره و شبهه بدویه قیاس کردند:

 مرحوم آقای خوئی در دراسات ص 55 می فرمایند این قیاس، در هر دو باب، قیاس مع الفارق می باشد.

 نسبت به شبهه بدویه قیاس مع الفارق است بخاطر اینکه بین حکم واقعی با حکم ظاهری در شبهه محصوره در مرحله امتثال تنافی وجود دارد زیرا هر دو حکم به مکلف واصل شده اند اما در شبهه بدویه این تنافی وجود ندارد زیرا اگر چه حکم ظاهری به او واصل شده است اما حکم واقعی به او واصل نشده است لذا هیچ گونه تنافی بین حکم ظاهری و واقعی در شبهه بدویه نیست.

 بیان ذلک:

 کرارا گفته شد بین احکام تنافی و تضاد نیست زیرا تضاد و تنافی مربوط به موجودات خارجیه می باشد و احکام، امور اعتباریه می باشند البته اگر تضاد و تنافی بین احکام باشد این تضاد و تنافی در مرحله مبدا و منتهی می باشد و در ما نحن فیه(علم اجمالی) که یک حکم ظاهری و یک حکم واقعی وجود دارد در مرحله مبدا تضادی نیست زیرا مصلحت یا مفسده ای که در حکم است در حکم واقعی در متعلق حکم است و در حکم ظاهری در نفس جعل حکم می باشد اما تضاد در مرحله امتثال می باشد زیرا وقتی دو حکم مانند وجوب و حرمت به مکلف واصل شود ملکف نمی تواند هر دو حکم را امتثال کند و در علم اجمالی این دو حکم به مکلف واصل شده است، حکم واقعی واصل شده است زیرا علم دارد که بین اطراف، وجوب یا حرمتی وجود دارد و حکم ظاهری واصل شده است زیرا ملکف علم دارد که شارع اجازه ارتکاب در اطراف علم اجمالی را داده است و مکلف نمی تواند بین این دو حکم در مقام امتثال جمع کند.

 اما در شبهه بدویه نه بین نفس این دو حکم تضاد و تنافی است زیرا اعتباری هستند ونه در مبدا تنافی است زیرا محل هر کدام فرق می کند و نه در منتهی زیرا حکم واقعی هنوز به مکلف نرسیده است در نیتجه قیاس علم اجمالی به شبهه بدویه صحیح نیست زیرا اینکه حکم ظاهری در شبهه بدویه جعل می شود بخاطر این است که حکم واقعی به مکلف واصل نشده است اما در علم اجمالی، علاوه بر حکم ظاهری، حکم واقعی هم به مکلف واصل شده است.

 اما قیاس علم اجمالی به شبهه غیر محصوره نیز صحیح نیست زیرا غیر محصوره به دو گونه معنا شده است یکی اینکه غیر محصوره به شبهه ای گفته می شود که مکلف تمکن امتثال آن را ندارد یا موجب عسر و حرج شدید می باشد اگر معنای شبهه غیر محصوره این باشد این قیاس، قیاس مع الفارق است زیرا در شبهه غیر محصوره بخاطر عدم تمکن از امتثالش قهرا حکم واقعی وجود ندارد و فقط حکم ظاهری وجود دارد پس نه در مبدا تنافی است و نه بین نفس دو حکم و نه در منتهی بخلاف علم اجمالی که در منتهی تنافی وجود دارد.

 اما معنای دومی که برای غیر محصوره شده است این است که شبهه غیره محصوره به شبهه ای گفته می شود که اطرافش زیاد باشند در این صورت قیاس صحیح است زیرا در هر دو تکلیف واصل شده است و زیادی و قلت افراد تاثیری در وصول تکلیف ندارد پس هم در علم اجمالی و هم در شبهه غیر محصوره تنافی وجود دارد ولی اصل این مبنا و تعریف صحیح نیست.

 نتیجه اینکه قیاس علم اجمالی از حیث جعل حکم ظاهری به شبهه بدویه و شبهه غیر محصوره صحیح نیست.

 العنوان: الاقول فی العلم الاجمالی

 یشهد علی ذلک ما تقدم من اسباب القطع لان متعلق القطع فی الجمیع کان واحدا و فعلیا و انما بحث فیه من ابعاد آخر مثل احکامه العقلیة، عدم مطابقته مع الواقع ،احکامه الشرعیة او فقل احکامه الشرعیة حصول من اسباب متعددة و ضم جهل به الذی یقال علم الاجمالی و لزوم موافقة الالتزامیة. نهایة الافکار ج 2 ص 42 مشکینی ج 2 ص 35

 و علیه فلافرق بین العلم التفصیلی و الاجمالی من ناحیة الاقتضاء و کلاهما علة للتنجز کما هو مختار صاحب نهایة الافکار ج 3 ص 46 ایضا.

 و اما ما افاده من قیاس اطراف العلم الاجمالی اذا کان محصورة کما هو محل الکلام بالشبهة البدویة و اطراف الغیر المحصورة من حیث عدم التنافی بین الحکم الواقعی و الظاهری؛

 اورد علیه محقق الخوئی علی ما فی دراسات ص 55 بان القیاس مع الفارق اما بالنسبة الی البدویة فلان التنافی بین الحکمین فی مرحلة المنتهی و الامتثال ثابت فی المحصورة لوصول الحکم الواقعی به بعلمه الاجمالی و غیر ثابت فی البدویة لعدم وصول الواقعی الیه اصلا.

 بیان ذلک:

 انه تقدم کرارا ان لاتنافی بین الاحکام حقیقة مطلقا، کانا واقعیین او ظاهریین او بالاختلاف لان الاحکام لیس من الامور الوجودیة الخارجیة بل امور اعتباریة.

 و لکن التنافی بینهما یکون فی المبدء- المصلحة و المفسدة- علی مسلک العدلیة او الشوق و الکراهة علی مسلک الاشاعرة المنکرین لتبعیة الاحکام للمصالح و المفاسد.

 او یکون التنافی فی المنتهی ای مقام الامتثال لعدم تمکن المکلف من امتثالهما فی آن واحد.

 و فی المقام، التنافی فی المبدء و ان لم یکن، اذ مصلحة حکم الواقعی تکون فی المتعلق و مصلحة حکم الظاهری یکون فی نفس الجعل فلاتکونان فی مورد واحد حتی یحصل التنافی، ولکن التنافی فی المنتهی فی اطراف المحصورة ثابت لوصول کلا الحکمین الی المکلف بخلاف الشبهة البدویة اذ الحکم الظاهری و ان کان واصلا له ولکن الواقعی غیر واصل له و بعبارة اخری یکونان طولیان اذ الظاهری فی مورد الشک فی الواقعی فما لم یصل الواقعی کان الظاهری ثابتا وحده و عند وصول الواقعی لم یکن مورد للظاهری فیکون الواقعی ثابتا وحده فلاتنافی بینهما من حیث المنتهی ایضا، فیکون القیاس بالنسبة الی الشبهة البدویة مع الفارق.

 و اما بالنسبة الی الشبهة الغیر المحصورة:

 فحاصل ما افاده ص 55:

 ان الغیر المحصورة لو کانت بمعنی ان کثرت الاطراف بحیث لایمکن احراز الامتثال اما لعدم التمکن او لثبوت العسر و الحرج کما هو الصحیح فیکون القیاس مع الفارق اذ الحکم الواقعی فیها علی الفرض لایکون لازم الامتثال فلا مانع من اجراء الاصل فیها و ثبوت الحکم الظاهری.

 هذا بخلاف المحصورة حیث ان حکم فیها واصل الی المکلف و هو متمکن من امتثاله فلاموقع معه لاجراء اصل العملی و ثبوت الحکم الظاهری.

 نعم لو کانت غیر المحصورة بمعنی کثرة الاطراف فلا مدفع للاشکال و التفصی، لثبوت الحکم الواقعی فیها ایضا لعدم الفرق بین الاطراف من حیث القلة و الکثرة و لکن هذا المسلک غیر صحیح فیکون القیاس مع الفارق.

 فحاصل ما ذکر فی النقد علی قسم الاول من کلام صاحب الکفایة؛

 اولا:

 عدم صحة ما افاده من ان العلم الاجمالی مقتض للتنجز لا علة تام مثل العلم التفصیلی.

 و الوجه فیه ما تقدم من عدم الفرق بین متعلق العلم التفصیلی و الاجمالی کما هو محل الکلام فی البحث القطع و علیه فیکون العلم الاجمالی فی الشبهة المحصورة کما هو محل الکلام مثل العلم التفصیلی علة تامة للتنجز و هو المختار. نهایة النهایة ج 2 ص 42

 و لذا نری انه لافرق فی نظر العقلاء فی الحکم بالقبح عقلا بین ما عرف العبد ابن مولی بشخصه فقتله و بین ما اذا علمه اجمالا بین عدة اشخاص فقتلهم جمیعا.

 و ثانیا:

 لا وجه للقیاس بین ما نحن فیه و بین الشبهة البدویة و الشبهة الغیر المحصورة لعدم تحقق حکم الواقعی الفعلی فیهما و انحصار الحکم فیهما بالحکم الظاهری بخلاف ما نحن فیه حیث ان الحکم الواقعی فیه واصل الی المکلف من ناحیة العلم الاجمالی و معه لا موقع لاجراء الاصل فیه و ثبوت الحکم الظاهری لما ذکر من اجتماع المتناقضین فی مقام الامتثال و هو المختار.