خارج فقه آیت الله مرتضوی 3-11-1391

درس خارج فقه آیت الله مرتضوی

کتاب الحج

91/11/03

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: لبس مخیط برای زنان

 تقدم الکلام باینکه در مطلب اول از مساله 22 دو نظریه بود:

1. عدم وجوب لبس رداء و ازار بر زنان
2. وجوب لبس رداء و ازار بر زنان

 نسبت به نظریه دوم صاحب جواهر رحمة الله علیه فرموده است که بعضی از افاضل این قول را گفته اند در اینکه مراد ایشان از بعضی از افاضل کیست دو احتمال وجود دارد:

 1- صاحب انوار الفقهاهة(لکاشف الغطاء، حسن) در کتاب حج ص 104 حیث قال:« هذا أن قلنا بوجوب ثوبی الإحرام للنساء على الهیئة المعهودة وأن کانا تحت ثیابها کما هو الأحوط»

  اگر مراد صاحب جواهر رحمة الله علیه ایشان باشد فایده ای ندارد زیرا ایشان از متاخری المتاخرین می باشند و کلام ایشان اثری ندارد.

 2- صاحب مستند که محقق داماد این نظریه را به مرحوم نراقی نسبت داده است زیرا ایشان فرموده است:

 مستند الشیعة فی أحکام الشریعة، ج‏11، ص: 335«المسألة الثالثة: إحرام المرأة و الرجل على السواء إجماعا...و یستثنى من المساواة أمور ذکرت فی مواضعها: من تغطیة الرأس، و لبس المخیط، و التظلیل، و غیرها، و لبس الحریر کما مر...»

 اینکه ایشان از این قانون کلی مرادی را استثناء کرده است مثلا لبس مخیط و عدم تجرد را استثناء کرده است اما نسبت به لبس ازار و رداء چیزی نفرموده است این نشان می دهد که در وجوب لبس رداء و ازار فرقی بین زن و مرد نیست.

 و فیه:

  اولا: کلام مرحوم نراقی با آنچه که صاحب جواهر بیان کرده است قابل تطبیق نیست زیرا مرحوم نراقی بحثی از احتیاط ذکر نکرده است در حالیکه صاحب جواهر فرموده است:«احتمله بعض الافاضل بل جعله الاحوط»

 و ثانیا: ایشان بعد ذکر تظلیل کلمه غیرها را آورده است و این نشان می دهد ایشان در مقام حصر و بیان همه موارد استثناء نیستند و بعید است که محقق داماد چنین اشتباهی را کرده باشد چه بسا مقررین این مطلب را اشتباها ذکر کرده اند.

 مطلب دیگری که در جواهر ذکر شده است این است که قاعده اشتراک در این مساله جاری نیست بخاطر ظاهر نص و فتوی این کلام ایشان مورد اختلاف قرار گرفته است که آیا اصلا فتوایی و نصی وجود دارد که اثبات کند قاعده اشتراک جاری نیست در حالیکه فقط یک نفر که صاحب حدائق باشد در ج 15 ص 75 تصریح کرده است که لبس رداء و ازار اختصاص به مردان دارد اگر چه استادنا المحقق رحمة الله علیه کلام صاحب جواهر رحمة الله علیه را تمام دانسته است.

 نتیجه اینکه بر زنها لباس احرام واجب است اما لازم نیست به هیئت رداء و ازار باشد و مخیط نباشد.

 مطلب دوم در مساله 22 ما اشار الیه سیدنا الاستاذ رحمة الله علیه بقوله: « فیجوز لهن الإحرام فی ثوبهن المخیط»

 آیا بر زنها لبس مخیط حرام است یا جایز است؟

 در این مطلب دو قول است:

1. لبس مخیط در حال احرام بلکه با احرام جایز است کما عن المشهور.
2. لبس مخیط همانطور که بر مردها حرام است بر زنان هم حرام است کما عن الشیخ الطوسی فی النهایة.

 النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوى، ص: 218« و یحرم على المرأة فی حال الإحرام من لبس الثّیاب جمیع ما یحرم على الرّجل، و یحلّ لها ما یحلّ له. و لا یجوز لها أن تلبس القفّازین...»

 البته خود شیخ طوسی از این نظریه در غیر کتاب مبسوط برگشته است.

 و کما اشار الی الخلاف فی ذلک شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج‏1، ص: 225«و لبس المخیط للرجال و فی النساء خلاف و الأظهر الجواز اضطرارا و اختیارا»

 این مساله در نزد عامه اتفاقی است و اختلافی وجود ندارد که بر زنها پوشیدن مخیط جایز است.

 مغنی ج 3 ص 138 م 2324 «و اجمعوا علی ان المراد بهذه، الذکور دون النساء»

 دلیل نظریه اولی:

1. اجماع
2. تمسک به اصل عدم حرمت
3. تمسک به روایات متعدده که در ابواب مختلف به آنها اشاره شده است

 وسائل الشیعة، ج‏12، ص: 366 باب 33 ح 1«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ وَ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَى وَ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَرْأَةُ تَلْبَسُ الْقَمِیصَ تَزُرُّهُ عَلَیْهَا وَ تَلْبَسُ الْحَرِیرَ وَ الْخَزَّ وَ الدِّیبَاجَ فَقَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ وَ تَلْبَسُ الْخَلْخَالَیْنِ وَ الْمَسَکَ‏» صحیحة

 این روایت به سه طریق نقل شده است و هر سه طریق صحیح است با توجه به اینکه مراد از محمد بن ابی حمزه، فرزند ثمالی می باشد نه بطائنی به قرینه یعقوب بن شعیب و غیره من القرائن.

 المصدر ح 2«مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمَةِ أَیَّ شَیْ‏ءٍ تَلْبَسُ مِنَ الثِّیَابِ قَالَ تَلْبَسُ الثِّیَابَ کُلَّهَا إِلَّا الْمَصْبُوغَةَ بِالزَّعْفَرَانِ‏ وَ الْوَرْسِ- وَ لَا تَلْبَسُ الْقُفَّازَیْنِ الْحَدِیث‏» ضعیف لمکان سهل بن زیاد

 خود استثناء قرینه بر این است که قبلش عمومیت دارد.

 المصدر ص 368 ح 9«مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَى عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ تَلْبَسُ مَا شَاءَتْ مِنَ الثِّیَابِ غَیْرَ الْحَرِیرِ وَ الْقُفَّازَیْنِ الْحَدِیث‏» صحیحة

 المصدر ص 499 باب 50 ح 2 «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ إِذَا أَحْرَمَتْ أَ تَلْبَسُ السَّرَاوِیلَ قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا تُرِیدُ بِذَلِکَ السَّتْر» صحیحة

 (ممکن است کسی بگوید که لبس مخیط بر زنها حرام است و این روایات استثنائاتی را بیان کرده است کما اینکه مرحوم شیخ در نهایة که قائل به حرمت لبس مخیط بر زنها شده است لبس سراویل را استثناء کرده است)

 دلیل قول دوم:

 صاحب ریاض در ج 6 ص 275 این نظریه را مورد برسی قرار داده است و به دنبال این رفته است که آیا می توان دلیلی برای این نظریه پیدا کرد یا نه ایشان ادعامی کنند روایاتی که مفادشان این است که «المحرم لایجوز له المخیط» موضوع حرمت را محرم قرار داده است و محرم اسم جنس است و هم مردها را شامل می شود و هم زنها را.

 این روایات را در باب 8 و 9 از ابواب بقیة الکفارات و باب 35 از ابواب تروک احرام ح 1 و 2 -که متعبره می باشند- می توان یافت.

 المصدر ص: 474 باب 36 ح 1«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تَلْبَسْ ثَوْباً لَهُ أَزْرَارٌ وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ إِلَّا أَنْ تَنْکُسَهُ الْحَدِیثَ»

 المصدر ص 475 «قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ یَلْبَسُ الطَّیْلَسَانَ الْمَزْرُورَ فَقَالَ نَعَمْ وَ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع لَا یَلْبَسُ طَیْلَسَاناً حَتَّى یَنْزِعَ أَزْرَارَهُ فَحَدَّثَنِی أَبِی أَنَّهُ إِنَّمَا کَرِهَ ذَلِکَ مَخَافَةَ أَنْ یَزُرَّهُ الْجَاهِلُ عَلَیْه»

 فیه:

 اولا: در اغلب این روایات سائل مرد است و مخاطب مرد می باشد و جریان قاعده اشتراک همانطور که قبلا اشاره شد جاری نیست.

 و ثانیا: این روایات بوسیله روایات خاصه صحیحة تخصیص خورده است.