۰۵ بهمن ۹۱ ، ۱۰:۱۱
خارج اصول آیت الله رضازاده4-11-1391
درس خارج اصول استاد رضازاده
91/11/04
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: اقوال در علم اجمالی
ان قلت:
مرحوم صاحب کفایه فرمودند اگر مانع شرعی وجود نداشته باشد علم اجمالی
موجب ثبوت تکلیف می شود و مانع شرعی مثل اینکه شارع اذن در ارتکاب بعض
اطراف را بدهد در حالیکه این منافات دارد با آنچه در بحث قطع فرمودند که
شارع نفیا و اثباتا در اطراف علم دخالتی نمی کند اما در اینجا می فرمایند
شارع می تواند دخالت کند.
قلت:
بین علم تفصیلی و علم اجمالی فرق است اینکه ما قبلا گفتیم مربوط به علم
تفصیلی بود و آنچه اینجا ادعا شده است مرتبط به علم اجمالی است و فرق علم
تفصیلی با اجمالی این است که در اطراف علم اجمالی زمینه جعل حکم ظاهری وجود
دارد زیرا در هر یک از اطراف یقین به حکم نداریم و شک داریم و حکم ظاهری
هم در جائی است که مکلف در حکم واقعی شک داشته باشد چون این شک در هر طرف
از اطراف علم اجمالی وجود دارد شارع می تواند در هر طرفی حکم ظاهری جعل کند
و اذن شارع می شود همان حکم ظاهری بخلاف اطراف علم تفصیلی که شکی وجود
ندارد که شارع بخواهد حکم ظاهری برایش جعل کند لذا شارع نفیا و اثباتا در
اطراف علم تفصیلی دخالتی نمی کند بخلاف علم اجمالی لذا ما گفتیم که علم
اجمالی مقتضی ثبوت تکلیف است بشرط اینکه مانع عقلی یا شرعی وجود نداشته
باشد.
ان قلت:
این جواب اگر چه اشکال را بر طرف کرد اما اشکال دیگری لازم می آید به
این بیان که در اطراف علم اجمالی اگر شارع دخالت کند و حکم ظاهری جعل کند
حکم واقعی از بین نرفته است الا اینکه چون شک داریم حکم ظاهری هم جعل شده
است و این لازمه اش اجتماع متناقضین می باشد چرا که مثلا حکم واقعی بر ترک
است و حکم ظاهری و جواز است.
قلت:
این اشکال هم وارد نیست زیرا در موارد شبهه بدویه بلااشکال همه قبول
دارند شارع جعل حکم ظاهری می کند و یا در شبهه غیر محصوره همه قبول دارند
که شارع در اطراف شبهه غیره محصوره جعل حکم ظاهری می کند و طبعا این اشکال
در این موارد هم باید جاری باشد هر جوابی که برای این دو مورد داده شود ما
هم همان جواب را برای این اشکال در علم اجمالی خواهیم داد.
اما امر دومی که مرحوم آخوند بیان کرده اند:
گفتیم در بحث علم اجمالی مرحوم آخوند به سه امر اشاره می کنند امر اول
مختار خودشان در علم اجمالی بود که علم اجمالی مقتضی ثبوت تکلیف می باشد
اگر مانع شرعی یا عقلی نباشد.
امر دوم برسی مختار مرحوم شیخ می باشد که مرحوم شیخ فرموده است علم
اجمالی هم مقتضی است و هم علت، نسبت به موافقت قطعیه مقتضی است و نسبت به
ترک مخالفت قطعیه و یا نسبت به موافقت احتمالیه علت است.
عبارت مرحوم آخوند در کفایه ص 36
« و اما احتمال انه بنحو الاقتضاء بالنسبة الی
لزوم الموافقة القطعیة و بنحو العلیة بالنسبة الی الموافقة الاحتمالیة و
ترک المخالفة القطعیة فضعیف جدا...»
می فرمایند اینکه مرحوم شیخ فرموده است علم اجمالی مقتضی است نسبت به
موافقت قطعیه و به نحو علیت است نسبت به موافقت احتمالیه و مخالفت قطعیه
جدا ضعیف است.
در مقام بیان علت ضعیف بودن می فرمایند اینکه مرحوم شیخ اینگونه قائل
به تفصیل شده اند برای فرار از ثبوت متناقضین قطعی می باشد یعنی اگر ایشان
بفرمایند در موافقت قطعیه علت تامه است نتیجة حکم حتما صادر می شود و با
توجه به اینکه حکم واقعی هم وجود دارد لازمه اش اجتماع دو حکم متناقضین می
باشد برای فرار از این اجتماع متناقضین ایشان تفصیل داده اند مرحوم آخوند
می فرمانید اگر چه با این تفصیل از اجتماع متناقضین قطعی فرار کرده اید اما
مبتلی به اجتماع متناقضین احتمالی شده اید و احتمال جمع بین متناقضین مثل
قطع به آن محال است زیرا محال مقطوع العدم است لذا همانطور که قطع به ثبوتش
محال است احتمال به ثبوتش هم محال است.
اما امر سوم:
مرحوم آخوند فرمودند در بحث قطع از تنجز علم اجمالی بحث می شود و در بحث برائت و اشتغال از مانع شرعی و عقلی بحث می شود.
نصه: « و لایخفی ان المناسب...»
برسی کلام مرحوم آخوند در امر اول علم اجمالی مقتضی ثبوت تکلیف است نه علت-
و فیه:
قول به اقتضاء خروج از محل از کلام است زیرا بحث ما در علم اجمالی ناظر
به این است که در خود علم اجمالی ضعفی قصوری است بخاطر آن ضعف و قصور با
علم تفصیلی فرق می کند اما متعلق علم اجمالی همان متعلق علم تفصیلی می باشد
به این بیان که در جائی که حکم ما فعلی باشد و تام باشد اگر قطع به حکم
فعلی پیدا کردیم آثاری دارد مثلا عقل می گوید باید اطاعت شود که قبلا
اشاره شد اما اگر قطع اجمالی پیدا کردیم محل بحث می باشد که آیا فرقی بین
قطع تفصیلی با قطع اجمالی وجود دارد کسانی که قائل به فرق شده اند می گویند
که در خود علم اجمالی ضعفی است که موجب فرق بین علم اجمالی و تفصیلی می
شود در حالیکه شما ضعف علم اجمالی را در متعلق قرار دادید و فرمودید متعلق
علم اجمالی با متعلق علم تفصیلی فرق دارد لذا فرمودید که علم اجمالی مقتضی
ثبوت تکلیف است.
دلیل بر اینکه فرق بین دو علم است نه بین دو متعلق، این است که تمام
بحثهایی که در قطع صورت گرفت در جائی بود که متعلق فعلی وتام و تمام باشد
بعد بحث می شد که آیا فرق است که سبش متعارف باشد یا نه-بحث قطع قطاع - و
آیا فرق است که حکم فعلی و تام ما مطابق با واقع باشد یا نه؟- مبحث تجری - و
بعد بحث علم اجمالی مطرح شد پس فرض در جائی است که بین متعلق فرقی نیست و
اگر فرقی باشد در نفس علم می باشد.نهایة الافکار ج 2 ص 42، حاشیه مرحوم
مشکینی ج 2 ص 35
العنوان: الاقوال فی العلم الاجمالی
ان قلت:
کیف یمکن اذن الشارع فی الاقتحام فی اطراف العلم الاجمالی مع انه لم یقدم لدی العلم التفصیلی نفیا و اثباتا کما تقدم مرارا.
قلت:
انما یاذن فی اطرافه لثبوت مرتبة حکم الظاهری ای الشک فی کل واحد من الاطراف بخلاف العلم التفصیلی.
ان قلت:
سلمنا ثبوت مرتبة حکم الظاهری فیه و لکن الاذن فی اطرافه یوجب اجتماع
المتناقضین اعنی حکم المقطوع بالعلم الاجمالی مع الحکم الظاهری المخالف له.
قلت:
نقضا بموارد الشبهة البدویة و الشبهة المقرونة بالعلم اذا کان الاطراف
غیر محصورة مع الاتفاق علی اذن الشارع فی هذه الاطراف الغیر المحصورة و
بالجملة لا فرق فی ما ذکر من حذور المناقضة بین هذه الابواب.
و اما قسم الثانی من کلامه: ذکر کلام الشیخ ره و رده
اشار الیه ص 36 بقوله:« و اما احتمال انه بنحو
الاقتضاء بالنسبة الی لزوم الموافقة القطعیة و بنحو العلیة بالنسبة الی
الموافقة الاحتمالیة و ترک المخالفة القطعیة فضعیف جدا...»
و حاصل ما افاده فی رده ان هذا القول انما هو للفرار عن ثبوت
المتناقضین قطعا مع انه مستلزم لثبوت المتناقضین و لکن احتمالا و معلوم ان
احتمال الجمع بین المتناقضین مثل القطع به محال اذ المحال مقطوع العدم.
مصباح الاصول ج 2 ص 71
و اما القسم الثالث من کلامه:
اشار الیه ص 36 بقوله:« و لایخفی ان المناسب...» تقدم هذا القسم قبلا.
اما کلام صاحب الکفایة فی القسم الاول کون علم الاجمالی مقتضیا-
ففیه:
ان القول بالاقتضاء خروج عن محل البحث اذا البحث فی العلم الاجمالی
انما هو فی القصور فی ناحیة العلم الاجمالی لا فی ناحیة المتعلق یعنی ان
الکلام فی ان المتعلق اذا کان حکما تام الفعلیة کما هو محل البحث فی مبحث
القطع و تعلق به علم الاجمالی هل یکون مثل اذا تعلق به علم التفصیلی ام لا؟
اما اذا لم یکن المتعلق کذلک فلایثبت المتعلق و ان تعلق به العلم التفصیلی
فضلا عن الاجمالی و الحاصل بیان صاحب الکفایة ناظر الی امکان القصور فی
المتعلق مع ان البحث فی القصور من حیث العلم لا المتعلق.
یشهد علی ذلک ما تقدم من اسباب القطع لان متعلق القطع فی الجمیع کان
واحدا و فعلیا و انما بحث فیه من ابعاد آخر مثل احکامه العقلیة، عدم
مطابقته مع الواقع ،احکامه الشرعیة، حصول من اسباب متعددة و ضم جهل به الذی
یقال علم الاجمالی و لزوم موافقة الالتزامیة. نهایة الافکار ج 2 ص 42
مشکینی ج 2 ص 35
و علیه فلافرق بین العلم التفصیلی و الاجمالی من ناحیة الاقتضاء و
کلاهما علة للتنجز کما هو مختار صاحب نهایة الافکار ج 3 ص 46 ایضا.
