۰۵ بهمن ۹۱ ، ۱۰:۰۱
خارج اصول آیت الله رضازاده3-11-1391
درس خارج اصول استاد رضازاده
91/11/03
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: اقوال در علم اجمالی
اشکال آقای خوئی بر دلیل قول اول
حاصل اشکال:
منشا این قول خلط بین وصول تکلیف و تمیز می باشد و حاصل این خلط، قول اول شده است.
بیان ذلک:
شما در دلیل فرمودید عقل حکم می کند به قبح مخالفت تکلیف معلوم به این
شکل که مکلف در حال فعل بداند که مخالفت می کند اما در علم اجمالی در هنگام
ارتکاب علم به مخالفت وجود ندارد لذا عقل حکم به قبح و حرمت نمی کند اشکال
این کلام این است که موضوع حکم عقل به قبح مخالفت وصول تکلیف به مکلف می
باشد یعنی اگر در جائی تکلیف به مکلف واصل شد عقل می گوید مخالفت قبیح است و
در علم اجمالی تکلیف به مکلف واصل شده است و مکلف علم دارد که تکلیفی وجود
دارد الا اینکه «مکلف به» معلوم نیست که مثلا نماز قصر است یا نماز تمام
پس وصول مسلم است آنچه مجهول است تمیز است و در حکم عقل به قبح مخالفت،
تمیز «مکلف به» هیچ دخالتی در ثبوت قبح ندارد پس کما اینکه در علم تفصیلی
مخالفت قبیح است چون تکلیف واصل شده است در علم اجمالی هم مخالفت قبیح است
چون تکلف واصل شده است اگر چه مکلف به مشخص نباشد و تمیز نباشد و تمیز
دخالتی در حکم عقل ندارد.
به بیان دیگر در بحث برائت خواهیم گفت که
عقل می گوید در جائی که بیان نباشد تکلیف قبیح است و ثابت خواهد شد که مراد
از بیان، بیان واصل می باشد یعنی عقاب بدون تکلیف واصل قبیح است و در علم
اجمالی تکلیف واصل شده است زیرا به اصل تکلیف علم وجود دارد اما اینکه مکلف
به در کدام مصداق می باشد ارتباطی به قاعده قبح عقاب بلابیان ندارد.
بعد آقای خوئی شاهدی هم بر این مطلب ذکر می کنند که عقل حکم می کند به
قبح ارتکاب همه اطراف علم اجمالی دفعة واحدة مثل اینکه دو زن یکی محرم و
دیگری نامحرم است اگر با یک نگاه به هر دو نگاه کند عقل می گوید این فرد
مرتکب فعل حرام شده است اگر چه تمیز وجود ندارد که کدام زن نامحرم می باشد.
نتیجه اینکه ملاک قبح عقلی وصول تکلیف به مکلف می باشد نه تمیز «مکلف به».
اشکال بر کلام آقای خوئی ره:
ممکن است بر کلام آقای خوئی اشکال شود که این اشکال وقتی بر کلام محقق
قمی وارد است که گفته شود معلوم مردد است بین دو چیز اگر معلوم مردد بود می
گوییم جهت اشکال در تمیز است که متعلق کدام است در حالیکه کلام در ما نحن
فیه در این ا ست که معلوم هم در ما نحن فیه مردد نیست کما اینکه قبلا اشاره
شد که علم اجمالی از حیث علم بودن و تعین معلوم مثل علم تفصیلی می باشد
فقط فرقشان این است که در علم تفصیلی متعلق معلوم مشخص است و مردد نیست اما
در علم اجمالی مردد بین چند فرد می باشد
نتیجه اینکه در علم اجمالی نیز تمیز در معلوم وجود دارد.
اما قول دوم- علم اجمالی علت تامه تنجز نیست اما مقتضی تنجز هم نسبت به مخالفت قطعیه و هم نیست به موافقت قطعیه است-
این قول مختار مرحوم آخوند هم می باشد ایشان در کفایه از ص 34 تا 39 در این رابطه به سه امر اشاره کرده است.
امر اول:
مدعای خودشان را بیان کرده اند که علم اجمالی درثبوت تکلیف موثر است یا نه و می فرمایند موثر است به نحو اقتضاء.
امر دوم:
بیان کلام مرحوم شیخ در تفکیک مسائل علم اجمالی بین باب قطع و برائت و اشتغال و رد کلام شیخ.
امر سوم:
مبنای خودشان در تفکیک مسائل علم اجمالی بین باب قطع و برائت و اشتغال را بیان کرده اند.
اما امر اول:
خلاصه کلام مرحوم آخوند این است که علم اجمالی متقضی تنجز تکلیف است و
باعث می شود که تکلیف ثابت شود به شرط اینکه مانعی عقلا یا شرعا وجود
نداشته باشد چون مقتضی مانند علت تامه نیست و بعض العلة می باشد وبعض دیگرش
عدم المانع می باشد.
مانع عقلی مانند جائی که اطراف غیر محصوره باشد در این صورت اگر چه علم
اجمالی مقتضی تنجز تکلیف است اما تکلیف ثابت نمی شود زیرا اگر این تکلیف
ثابت شود مکلف باید هم افراد را انجام دهد و فرض این است که این مکلف قدرت
بر ارتکاب همه اطراف را ندارد و عسر شدید در انجام همه اطراف وجود دارد.
مانع شرعی مثل اینکه اگر چه اطراف محصوره است اما شارع اذن ارتکاب بعضی از اطراف را داده است.
در ص 36 بر مدعای خودشان اینگونه استدلال کرده اند:«و
بالجملة قضیة صحة المواخذة فی مخالفته مع القطع به بین اطراف محصورة و عدم
صحتها مع عدم حصرها او مع الاذن فی الاقتحام فیها هو کون القطع الاجمالی
مقتضیا للتنجز لا علة تامة»
می فرمایند از اینکه اگر اطراف علم اجمالی محصور باشد و مانع شرعی
نباشد بر مخالفت علم اجمالی قطعا مواخذه است و از اینکه اگر اطراف غیر
محصوره باشد یا اگر محصوره است شارع اذن بر ارتکاب بعضی از افراد داده باشد
در این صورت در مخالفت علم اجمالی مواخذه ای نیست این نشان می دهد که علم
اجمالی مقتضی تنجز تکلیف است نه علت تامه زیرا اگر علت تامه بود در همه صور
در صورت مخالفت مواخذه بود و اگر مقتضی هم نبود درهیچ صورت مواخذه نبود از
اینکه در بعضی صور مواخذه است و در بعضی نیست می فهمیم که علم اجمالی نه
مانند شک و ظن غیر معتبر مقتضی تکلیف نمی باشد و نه مانند علم تفصیلی علت
تامه برای تکلیف است.
العنوان: الاقوال فی العلم الاجمالی
و اجاب السید الخوئی رحمة الله علیه بما
حاصله: ان هذا القول ناشئة من الخلط بین الوصول و التمیز اذ الموضوع لحکم
العقل بحکم المخالفة هو الوصول و هو حاصل و اما تمیز المکلف به فلا ربط له
بذلک و لذا لاریب فی حکم العقل بقبح ارتکاب جمیع الاطراف العلم الاجمالی
دفعیا کالنظر الی امرأتین یعلم بحرمة النظر الی احدهما. دراسات ص 53
اقول: هذا القول له وجه لو کان المردد فی
العلم الاجمالی هو المعلوم هل هو الوجوب مثلا او الاستحباب او الحرمة و اما
لو کان المردد هو متعلق المعلوم کما تقدم فی المقدمة الاولی فلا وجه له و
من هنا ظهر ما فی جواب المذکور عن السید الخوئی رحمة الله علیه من النقد.
و اما القول الثانی: العلم الاجمالی مقتض للتنجز مطلقا الذی اختاره صاحب الکفایة.
ینقسم ما افاده صاحب الکفایة من ص 34 الی ص 39 الی اقسام ثلاثة:
احدها: مدعا بالنسبة الی تاثیر العلم الاجمالی و عدمه.
و الثانی: بیان کلام الشیخ ره و رده.
و الثالث: تفکیک مباحث علم الاجمالی بین البابین.
1- مبحث القطع
2- مبحث البرائة و الاشتغال
اما قسم الاول:
ملخص کلامه ان العلم الاجمالی یکون مقتضیا لتنجز التکلیف و یوجب تنجزه
لو لم یمنع مانع عقلی مثل العسر الشدید الحاصل فیما کان الاطراف کثیرة غیر
محصورة او شرعی مثل «کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه» و استدل علیه ص 36 بقوله:«
و بالجملة قضیة صحة المواخذة فی مخالفته مع القطع به بین اطراف محصورة و
عدم صحتها مع عدم حصرها او مع الاذن فی الاقتحام فیها هو کون القطع
الاجمالی مقتضیا للتنجز لا علة تامة»
و یستفاد من هذا البیان نفی کون العلم الاجمالی مثل الشک او الظن الغیر المعتبر ایضا-القول الاول-
