خارج اصول آیت الله رضازاده 2-11-1391

درس خارج اصول استاد رضازاده

91/11/02

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: اقوال در علم اجمالی

 مرحوم شیخ فرمودند از علم اجمالی در مبحث قطع از حیث مخالفت قطعیه بحث می شود و در برائت و اشتغال از حیث موافقت قطعیه بحث می شود.

 اما مرحوم آخوند می فرمایند از علم اجمالی در مبحث قطع از این جهت بحث می شود که علم اجمالی مقتضی ثبوت تکلیف است یا نه اما در اصول عملیه و برائت واشتغال از این جهت بحث می شود که آیا مانعی از تاثیر متقضی وجود دارد یا نه؟

 قهرا طبق تقسیم مرحوم آخوند از علم اجمالی در برائت و اشتغال زمانی بحث می شود که در مانحن فیه ما قائل نباشیم که علم اجمالی مانند علم تفصیلی علت تامه است زیرا اگر قائل به این قول شویم دیگر مانعی وجود ندارد تا از وجود آن بحث شود و همچنین اگر قول اول را اختیار کردیم که علم اجمالی مثل شک است، نه علت است و نه متقضی باز هم بحث از مانع در اصول عملیه جا ندارد پس بحث از علم اجمالی در برائت اشتغال زمانی است که قائل باشیم علم اجمالی مقتضی ثبوت تکلیف می باشد در این صورت بحث می شود آیا مانعی وجود دارد یا نه؟

 عبارت مرحوم آخوند

 کفایة ج 2 ص 36« و لا یخفى أن المناسب للمقام هو البحث عن ذلک کما أن المناسب فی باب البراءة و الاشتغال بعد الفراغ هاهنا عن أن تأثیره فی التنجز بنحو الاقتضاء لا العلیة هو البحث عن ثبوت المانع شرعا أو عقلا و عدم ثبوته کما لا مجال بعد البناء على أنه بنحو العلیة للبحث عنه هناک أصلا کما لا یخفى.

 هذا بالنسبة إلى إثبات التکلیف و تنجزه به‏»

 می فرمایند مناسب است در بحث قطع از این جهت از علم اجمالی بحث شود که آیا مقتضی ثبوت تکلیف است یا نه آیا به نحو اقتضاء است یا علیت و اگر ثابت شد که به نحو اقتضاء می باشد در بحث برائت و اشتغال بحث می کنیم که آیا مانع عقلی یا شرعی وجود دارد یا نه کما اینکه اگر مبنای ما این شد که تاثیر علم اجمالی به نحو علیت است دیگر جای بحث در وجود مانع در مبحث برائت و اشتغال وجود ندارد.

 خلاصه کلام آخوند این شد که فرمودند در ما نحن فیه از این بحث می کنیم که علم اجمالی مقتضی است یا نه و در مبحث برائت و اشتغال از این بحث می کنیم آیا مانع عقلی یا شرعی وجود دارد یا نه؟

 مرحوم آقای خوئی در دراسات ص 52 می فرمایند تفکیکی که شیخ فرموده است بهتر است کما اینکه مختار تبیان ج 3 ص 73 نیز همین می باشد اما عنایه در ج 3 ص 69 تصریح می کند تفکیک مرحوم آخوند بهتر است.

 ظاهرا تفکیک مرحوم آخوند به نظر ما هم بهتر است.

 بعد از ذکر مقدمات فنقول:

 اما قول اول- علم اجمالی مانند شک است نه مقتضی است و نه علت ثبوت تکلیف- این قول به محقق قمی صاحب قوانین و خونساری نسبت داده شده است.

 در این رابطه سه مطلب مطرح می شود:

 مطلب اول: توجیهی که برای این قول بیان شده است.

 مرحوم آقای حکیم در حقایق ج 2 ص 47 توجیهی برای کلام محقق قمی و خونساری بیان کرده است.

 «و لعل المراد انه لا فعلیة للحکم الکلی مالم یعلم به تفصیلا لا انه لیس فی العلم متقضی الحجیة اذ لایظن التزامهما بذلک فی ابواب الفقه...»

 می فرمایند شاید مرادشان این که علم اجمالی موجب فعلیت حکم نمی شود همانطور که شک موجب فعلیت حکم نمی شود نه اینکه مرادشان این باشد که علم اجمالی هیچ تاثیری در ثبوت تکلیف ندارد.

 مطلب دوم: دلیل بر این قول

 برای این قول استدلال شده است به اینکه عقل حکم می کند که معصیت مولی صحیح نیست و مخالفت تکلیف مولی قبیح است اما عقل زمانی حکم به قبح مخالفت مولی می کند که مکلف در حال عمل بداند این عملش مخالفت با مولی است اما اگر در حال عمل نداند که این کار مخالف نظر مولی است این عمل قبیح نیست و در علم اجمالی اینگونه است که فرد در زمان فعل علم به مخالفت ندارد زیرا زمانی که هر یک از اطراف را مرتکب می شود احتمال می دهد حرام واقعی طرف دیگر باشد مثلی کسی که علم اجمالی به وجوب قصر یا تمام دارد وقتی علم به مخالفت پیدا می کند که هر دو را ترک کرده اما نسبت به هر کدام وقتی آن را ترک می کند علم ندارد که این همان حرام است زیرا احتمال می دهد حرام واقعی ترک طرف دیگر باشد شاهدش هم این است که اگر در شک بدوی در حرمت فعلی شک داشته باشد و برائت جاری کند و آن را مرتکب شود اگر چه بعدا علم پیدا کند این فعل حرام بوده است این باعث نمی شود که آن فعلی که قبلا انجام داده است فعل حرام باشد.

 مطلب سوم: اشکال بر این قول، سیاتی انشاء الله

 العنوان: الاقوال فی العلم الاجمالی

 و اما صاحب الکفایة فذهب الی التفکیک بین البابین: مبحث القطع و مبحث البرائة و الاشتغال من حیث التاثیر و المانع و بعبارة اخری ثبوت التکلیف عند العلم الاجمالی به یتوقف علی وجود المقتضی و عدم المانع و البحث عنه فی القطع یکون من حیث کونه مقتضیا ام لا و فی البرائة و الاشتغال یکون البحث عن وجود المانع له و عدمه و علیه فلو ثبت فی مبحث القطع ان العلم الاجمالی مثل التفصیلی علة تامة للتنجز کما ذهب الیه جمع -القول الثالث- او ثبت انه مثل الشک لا تاثیر له فی التنجیز اصلا -کما هو مختار قول الاول- لایبقی للبحث عنه فی البرائة موقف.

 و اما لو ثبت ههنا ان للعلم الاجمالی تاثیر فی التنجیز و یکون بنحو الاقتضاء لا العلیة التامة- کما هو مختار قول الثانی- قهرا یحتاج الی البحث عن وجود المنع الشرعی او العقلی فی مبحث البرائة و الاشتغال.

 افاد فی الکفایة ج 2 ص 36 ما نصه:

 « و لا یخفى أن المناسب للمقام هو البحث عن ذلک کما أن المناسب فی باب البراءة و الاشتغال بعد الفراغ هاهنا عن أن تأثیره فی التنجز بنحو الاقتضاء لا العلیة هو البحث عن ثبوت المانع شرعا أو عقلا و عدم ثبوته کما لا مجال بعد البناء على أنه بنحو العلیة للبحث عنه هناک أصلا کما لا یخفى.

 هذا بالنسبة إلى إثبات التکلیف و تنجزه به‏»

 و قد صرح محقق الخوئی فی دراسات ص 52 ان الانسب فی التفکیک ما صنعه الشیخ ره و هو مختار تبیان ج 3 ص 73 ایضا و صرح فی عنایة ج 3 ص 69 ان الاصح و الانسب هو ما صنعه صاحب الکفایة.

 و اما القول الاول : لا اقتضاء و لا تاثیر للعلم الاجمالی و یکون حاله کحال الظن یحتاج الی جعل جاعل بل کحال الشک.

 نسب هذا القول الی المحقق القمی صاحب القوانین و المحقق الخونساری.

 و وجّهه صاحب الحقایق ج 2 ص 47 بما نصه:«و لعل المراد انه لا فعلیة للحکم الکلی مالم یعلم به تفصیلا لا انه لیس فی العلم متقضی الحجیة اذ لایظن التزامهما بذلک فی ابواب الفقه...»

 و کیف کان ملخص ما ذکر لهذا القول من الاستدلال؛ هو ان العقل یحکم بالعصیان و قبح المخالفة و کونه موثرا اذا کان المکلف حین العمل عالما بالمخالفة و المفروض انه لیس کذلک عند مخالفة علم الاجمالی و لو ترک جمیع الاطراف، اذ یحتمل عند ترک کل واحد منها ان یکون التکلیف فی الطرف الآخر نعم بعد ترک جمیع الاطراف یحصل له العلم بالمخالفة و حصول العلم بالمخالفة بعد العمل لامحذور فیه لذا لو ارتکب المکلف ما هو مشکوک الحرمة بالشک البدوی تمسکا باصالة البرائة لا مانع له بعد ذلک من تحصیل حرمة ما فعله بالسوال من المعصوم او بالجفر و نحو ذلک.