خارج اصول آیت الله رضازاده30-10-1391

درس خارج اصول استاد رضازاده

91/10/30

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: علم اجمالی

 تقسیم چهارم از جهت پنجم

 متعلق علم گاهی تفصیلا معین است و گاهی تفصیلا معین نیست و مردد است بین دو یا بیشتر و به عبارت دقیقتر متعلق متعلق علم، گاهی تفصیلا معین است و گاهی معین نیست در صورت اول به آن علم تفصیلی گفته می شود و در صورت دوم علم اجمالی گفته می شود.

 اما علم تفصیلی بیان شد فعلا بحث در علم اجمالی است و در علم اجمالی بحث در دو مقام صورت می گیرد.

 مقام اول:

 ثبوت تکلیف و تنجز تکلیف با علم اجمالی یعنی آیا علم اجمالی موجب ثبوت تکلیف است یا نه؟

 مقام دوم:

 سقوط تکلیف با امتثال اجمالی.

 اما مقام اول:

 در مقام اول پنج قول بیان شده است:

1. علم اجمالی مثل شک بدوی می باشد هیچ گونه تاثیری در اثبات تکلیف ندارد.
2. علم اجمالی در ثبوت تکلیف تاثیر دارد لکن تأثیرش به نحو مقتضی می باشد نه به نحو علیت یعنی علم اجمالی مقتضی ثبوت تکلیف است اگر مانع عقلی یا شرعی نباشد و الا تکلیف ثابت نمی شود. کما هو مختار صاحب الکفایة ج 2 ص 35.
3. علم اجمالی تاثیر در ثبوت تکلیف دارد وتاثیرش به نحو علیت تامه می باشد کما اینکه علم تفصیلی علت تامه برای ثبوت تکلیف می باشد و علیت علم اجمالی هم به نحو اطلاق می باشد یعنی هم علت است برای حرمت مخالفت و هم برای وجوب موافقت کما هو مختار المشهور و نهایة النهایة ج 2 ص 42 و تبیان ج 3 ص 74.
4. علم اجمالی تاثیر به نحو علیت تامه دارد اما نه مطلقا بلکه علت است نسبت به حرمت مخالفت قطعیه اما نسبت به وجوب موافقت قطعیه مقتضی است نه علت.
5. علت است نسبت به حرمت مخالفت قطعیه و نسبت به موافقت قطعیه نه علت است و نه مقتضی و هیچ تاثیری ندارد کما هو مختار مرحوم مشکینی در حاشیه بر کفایة ج 2 ص 35 و در مبحث اشتغال ص 210.

 بیان چند مقدمه:

1. علم تفصیلی و علم اجمالی دو حالت و طور برای علم نیستند زیرا علم در حد علمیتش یک حقیقت واحده می باشد چه اجمالی باشد چه تفصیلی و متعلق علم که معلوم باشد به طور تفصیل معین است هم در علم تفصیلی و هم در علم اجمالی و فرقشان در متعلق معلوم می باشد متعلق معلوم در علم اجمالی معین نیست اما در علم تفصیلی معین می باشد مثلا اگر یقین داریم که این لباس خاص بخاطر اصابت به خون نجس شده است در این صورت جای معلوم که خون باشد مشخص است که روی لباس خاص می باشد و تفصیلا به محل آن علم داریم اما در علم اجمالی اگر چه می دانیم که نجاست، خون می باشد ولی معلوم نیست که جای خون کجاست آیا روی لباس افتاده است یا روی شیء دیگری. پس در علم اجمالی آنچه مجمل است جای معلوم است نه اینکه خود علم مجمل باشد کما فی النهایة الداریة ج 3 ص 90 تعلیقه 41 و حاشیه مشکینی ج 2 ص 35 و حقایق ج 3 ص 49.
2. موافقت و مخالفت در علم اجمالی سه صورت دارد 1- موافقت قطعیة 2- مخالفت قطعیه 3- موافقت احتمالیه اما در علم تفصیلی فقط دو صورت وجود دارد یا موافقت قطعیه است یا مخالفت قطعیه زیرا متعلق علم تفصیلی شیء واحد می باشد یا انجام می شود یا ترک می شود.
3. علم اجمالی تناسبی با مبحث قطع دارد و تناسبی هم با محث برائت و اشتغال و اصول عملیه دارد تناسبش با مبحث قطع از این جهت است که علم اجمالی مانند علم تفصیلی علم و قطع می باشد و با هر دو، معلوم برای ما روشن می شود و تناسبش با مبحث برائت و اشتغال از این جهت است که متعلق معلوم، مردد بین چند تا می باشد در برائت و اشغال هم این تردید وجود دارد لذا باید بعضی از جهات علم اجمالی هم در مبحث قطع بحث شود و بعضی در اصول عملیه اما در اینکه کدام بخش باید در مبحث قطع و کدام بخش باید در برائت و اشتغال مطرح شود بین جناب شیخ و صاحب کفایه اختلاف است جناب شیخ می فرمایند تفصیل از حیث حرمت مخالفت و وجوب موافقت است به این بیان که از حرمت مخالفت قطعیه علم اجمالی در مبحث قطع بحث می کنیم و از وجوب موافقت قطعیه علم اجمالی در مبحث برائت و اشتغال بحث می کنیم.

 نص رسائل ص 14 « لأن اعتبار العلم الإجمالی له مرتبتان الأولى حرمة المخالفة القطعیة و الثانیة وجوب الموافقة القطعیة و المتکفل للتکلم فی المرتبة الثانیة هی مسألة البراءة و الاشتغال عند الشک فی المکلف به فالمقصود فی المقام الأول التکلم فی المرتبة الأولى»

 العنوان: علم الاجمالی

 و اما التقسیم الرابع من الجهة الخامسة اعنی تقسم القطع باعتبار المتعلق.

 حیث ان المتعلق اما معین تفصیلا و اما غیر معین کذلک و بتعبیر آخر متعلق طرف العلم اما معین تفصیلا و اما غیر معین و یعبر عن الاول بالقطع التفصیلی و عن الثانی بالاجمالی.

 و تقدم الکلام فی القطع التفصیلی و البحث فعلا فی الاجمالی و البحث فیه فی مقامین:

 مقام الاول: فی ثبوت التکلیف و تنجزه بالعلم الاجمالی و عدمه.

 مقام الثانی: فی سقوط التکلیف بالامتثال الاجمالی و عدمه.

 اما المقام الاول و فیه اقوال:

 الاول: لا تاثیر له اصلا فی تنجز التکلیف و یکون حکمه حکم الشک البدوی.

 و الثانی: ان له التاثیر و لکن بنحو الاقتضاء مطلقا لا بنحو العلیة، صاحب الکفایة ج 2 ص 35

 الثالث: له التاثیر بنحو العلة التامة مطلقا، ذهب الیه المشهور و نهایة الدرایة ج 2 ص 42 و تبیان ج 3 ص 74.

 الرابع: له التاثیر بنحو العلیة بالنسبة الی حرمة المخالفة القطعیة و الاقتضاء بالنسبة الی وجوب الموافقة القطعیة.

 الخامس: العلیة فی التنجیز بالنسبة الی حرمة مخالفة القطعیة و عدم التاثیر مطلقا بالنسبة الی وجوب الموافقة القطعیة، حاشیة مشکینی علی کفایة ج 2 ص 35 و ص 210 مبحث الاشتغال

 مقدمات:

 الاولی:

 العلم التفصیلی و الاجمالی لیسا طورین من العلم بل هما فی حد العلمیة حقیقة واحدة و متعلقهما منکشفان تفصیلا، نعم متعلق طرف العلم غیر معلوم فی الاجمالی بخلاف التفصیلی و ضم هذا الجهل الی العلم صار سببا لها الاسم فی الاجمالی، نهایة الدرایة ج 3 ص 90 و حاشیة مشکینی ج 2 ص 35 و حقایق ج 3 ص 49.

 الثانیة:

 العلم الاجمالی له تناسب مع مبحث القطع من حیث انه علم و قطع مثل التفصیلی و تناسب مع مبحث البرائة و الاشتغال من حیث تردد المتعلق بین الاطراف کما هو الحال فی مبحث البرائة و الاشتغال.

 الثالثة:

 الموافقة و المخالفة فی علم الاجمالی علی صور ثلاثة:

1. موافقة القطعیة
2. مخالفة القطعیة
3. موافقة الاحتمالیة

 اما التفصیلی فلا یتصور فیه موافقة الاحتمالیة.

 فنقول:

 وقع النزاع بین صاحب الرسائل و صاحب الکفایة فی تفکیک مباحث علم الاجمالی فی مبحث القطع و مبحث البرائة و الاشتغال.

 ذهب صاحب الرسائل الی التفکیک من حیث حرمة المخالفة القطعیة و وجوب الموافقة القطعیة و جعل البحث عن الحرمة المخالفة القطعیة فی مبحث القطع و البحث عن وجوبها فی مبحث البرائة و الاشتغال.

 نصه ص 14:

 « لأن اعتبار العلم الإجمالی له مرتبتان الأولى حرمة المخالفة القطعیة و الثانیة وجوب الموافقة القطعیة و المتکفل للتکلم فی المرتبة الثانیة هی مسألة البراءة و الاشتغال عند الشک فی المکلف به فالمقصود فی المقام الأول التکلم فی المرتبة الأولى»